الخميس , ديسمبر 14 2017
الرئيسية / الأخبار / وزير الخدمة المدنية: رؤية 2030 إيمان من حكومة المملكة بضرورة الإصلاحات الهيكلية للقطاع العام

وزير الخدمة المدنية: رؤية 2030 إيمان من حكومة المملكة بضرورة الإصلاحات الهيكلية للقطاع العام

أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان أن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ماهي إلا إيمان من حكومة المملكة على ضرورة الإصلاحات الهيكلية للقطاع العام، وأهمية توفير البرامج والأدوات اللازمة لتعزيز فاعلية القطاع العام وكفاءته.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الرابع للإصلاح الإداري والتنمية "الإدارة بين القطاعين الحكومي والخاص، نحو التميز المؤسسي" في أبوظبي.

وأشار الوزير إلى أن القطاع العام في الدول العربية قد أخذ على عاتقه خلال السنوات الماضية القيام بالدور الرئيسي في إدارة التنمية، وأن الوقت حان بأن تتواكب قدرات هذا القطاع مع حجم المسؤوليات الجسيمة المناطه بهذا القطاع في دعم التنمية المستدامة، خاصة بعد أن تنوعت مهام الوظيفة وتغيرت متطلباتها مع دخول التقنية بشكل كبير، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في ظل تغير مفهوم رعاية الدول للخدمات، لافتاً إلى أن وضع القطاع العام وممارساته في الدول العربية يزخر بالعديد من الكفاءات المتميزة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي يجب أن يواجهها المسؤولون بشجاعة ومن أبرزها تضخم وترهل هذا القطاع، وما يترتب عليه من آثر ارتفاع الرواتب والأجور، وما يقابله من انخفاض في إنتاجية بعض موظفيه، وتزايد أعداد طالبي العمل وتفضيلهم العمل في القطاع العام عن القطاع الخاص بسبب تأصل ثقافة الأمان في الوظيفة العامة رغم أن القطاع الخاص هو المجال الأرحب والأوسع.

وقدم الحمدان خلال كلمته عددا من السياسات التي يمكن بموجبها الارتقاء بالقطاع العام، تمثلت في ترشيد وضبط الجهاز الإداري الحكومي في حدود الحاجة الفعلية، وتقنين التوظيف الحكومي والاستعاضة عن ذلك بتنمية الموارد البشرية وتفعيل الدور التقني في ذلك، والعمل على زيادة التوافق بين حجم الجهاز الإداري الحكومي وبين متطلبات العمل وظروفه، وكذلك نشر ثقافة التميز في الأداء بين مختلف العاملين والاستفادة من الأساليب الحديثة في تقنية المعلومات بما يساعد على رفع إنتاجية الموظف واحكام الرقابة وتعزيز الشفافية والمسائلة، وتنمية الموارد البشرية بتخطيط القوى العاملة، إلى جانب تبني المفاهيم الحديثة في توصيف العلاقة بين كل مقدم لخدمة في القطاع العام والمستفيدين منها وتطبيق مفهوم الخدمات المشتركة، وإقرار الأنظمة والتشريعات التي تساعد على تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام، والانفتاح على القطاع الخاص والتوسع في عمليات الخصخصة المتوازنة بما يوازي التزام الحكومات بتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *