الجمعة , أكتوبر 19 2018
الرئيسية / الأخبار / حسم مقترح لتشريع نظام للنقل المدرسي.. اليوم

حسم مقترح لتشريع نظام للنقل المدرسي.. اليوم

يحسم مجلس الشورى اليوم الأربعاء الموافقة على دراسة إيجاد نظام للنقل المدرسي يساعد على تحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز آليات التنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وتبرز أهمية مشروع هذا النظام في تحديد المخالفات ووضع العقوبات الرادعة لمختلف الأطراف المعنية بالنقل المدرسي.

لماذا نظام للنقل المدرسي

ويأتي هذا المشروع استجابة لما تشهده المملكة من حوادث مروعة ومتكررة تجري في حافلات النقل المدرسي، كنسيان الطلاب في الحافلات، أو سقوط بعضهم من النوافذ، أو دهس بعضهم أمام المدرسة، وعدم وجود مرافقات أو مرافقين في حافلات الطلاب في المراحل الدنيا من التعليم، إضافة لما يشاهد من ممارسات من بعض سائقي مركبات النقل المدرسي والتي لا تقتصر على السلوكيات المرورية المتهورة، وإنما تمتد للإهمال والتعدي، مما يؤكد أهمية وضع تشريعات ملزمة بالحد الأدنى من الاشتراطات والإجراءات التي تضمن السلامة في النقل المدرسي ويحدد مسؤولية جميع الأطراف بما فيها المدرسة.

الفراغ التشريعي

يؤكد مقدماً المقترح المهندس حامد النقادي ود. حنان الأحمدي أن هناك فراغاً تشريعياً فيما يتعلق بالسلامة في النقل المدرسي للطلاب والطالبات على وجه التحديد، ورغم وجود لوائح قائمة وتعاميم متفرقة لكنها تختص بالجوانب الفنية البحتة كاشتراطات ترخيص السائقين والمواصفات الفنية المطلوبة في الحافلة، ولا تعالج إدارة عملية النقل المدرسي بما يضمن الأمن والسلامة للطلاب، وقد ركزت اللوائح القائمة على تنظيم الجانب الاقتصادي للنقل المدرسي، ومن ذلك توطين الوظائف واشتراطات ممارسة النشاط، لكنها لم تتناول مسؤولية المدرسة ووزارة التعليم عن مراقبة ومتابعة ما يقع في دائرة منشآتها من جوانب السلامة في النقل المدرسي وبخاصة في عملية الإركاب والنزول من الحافلة وتنظيم حركة السير أمام المدرسة ومتابعة شكاوى الأهالي، والتحقق من سلامة السائقين والمركبات وتوفير مراقبات داخل الحافلات.

وحسب تقرير مقترح تشريع نظام للنقل المدرسي فلا وجود لأنظمة تحدد مسؤولية إدارات التعليم عن السلامة في النقل المدرسي، وتلزمها بتبني إجراءات متابعة ورقابة ومحاسبة للمخالفين من المشغلين أو السائقين وتحملها مسؤولية قصور دورها في هذا الجانب، كما تبين ضعف الممارسات الرقابية والمحاسبية في قطاع النقل المدرسي التي ترتب عليه نتائج كارثية وحوادث كان يمكن تلافيها، لذلك وحسب تقرير المقترح تبرز أهمية إيجاد نظام يلزم القطاعات التعليمية بالقيام بدورها في المتابعة والرقابة للنقل المدرسي.

السلامة وتنظيم النقل المدرسي

لم تنجح الجهود الساعية لتنظيم قطاع النقل المدرسي في القضاء على الممارسات غير النظامية وغير الآمنة فيه، وخاصة أساطيل سيارات الميكروباص المعدلة لنقل ما يفوق حمولتها من طلاب وطالبات ومعلمات والتي لا تخضع للفحص الدوري في غالب الأحيان، وتؤكد تقارير الإدارة العامة للمرور وحملاتها التفتيشية استمرار هذه المشكلة، ويرى الأعضاء أن جهود المرور لرصد الحافلات المدرسية المخالفة البارزة لا تكفي لحماية أبنائنا الطلاب والطالبات، حيث يقع على عاتق وزارة التعليم الجزء الأكبر من المسؤولية عن السلامة في النقل المدرسي، وتملك الكثير من الفرص لتطوير وتعزيز سلامة الطلاب والطالبات، ولا تتوقف مسؤولية الوزارة عند إصدار قرارات وتعاميم وتوفير حافلات في بعض المدارس الحكومية، بل ينبغي أن تمارس دورها في متابعة الالتزام بضوابط السلامة واشتراطاتها على أرض الواقع، فكثير من اللوائح والتعاميم لا تعدو كونها حبراً على ورق في غياب الرقابة والمحاسبة. النقل في المدارس الأهلية

وأشار تقرير المقترح إلى توجه الدولة للتخصيص وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، وبين أن التعليم الأهلي يمثل نسبة كبيرة من قطاع التعليم في المملكة، ولكن جهود الوزارة في النقل التعليمي لا تشمل المدارس الأهلية أو العالمية، ولا توجد آليات للمتابعة والرقابة والمحاسبة على مستوى المدرسة سواء الأهلية والحكومية لأداء السائقين والتزام المشغلين بالضوابط والاشتراطات الموضوعة، ولذلك تتكرر حوادث النقل المدرسي بشكل واضح في المدارس الأهلية، فلزم بذلك إيجاد نظام موحد لتنظيم النقل المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية وغيرها.

السماح بالقيادة للمرأة لن يلغي حاجة نقل المعلمات ورغم مضي سبعة أعوام على قرار مجلس الوزراء القاضي بتوفير خدمات النقل للمعلمات من العام 1432، إلا أن وزارة التعليم لم تعلن إلا مؤخراً أنها ستبدأ بتوفير حافلات لنقل المعلمات وفقط في مناطق معينة..! وهذا كما يرى الأعضاء " كلام يتردد منذ سنوات" ولم تلزم حتى الآن القطاعات التعليمية الحكومية أو الخاصة بتوفير وسائل نقل آمنة للمعلمات، رغم الإشكاليات التي تعانيها المعلمات والحوادث المروعة التي يتعرضن لها والتي تفوق نسبة الحوادث المرورية في المجتمع ككل، ويؤكد الأعضاء أن السماح للمرأة بقيادة السيارة لن يلغي دور الوزارة في تقديم خدمات النقل للمعلمات وستظل الحاجة قائمة لإيجاد نظام شامل يختص بسلامة النقل المدرسي للطلاب والطالبات.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول المتقدمة تحمل المسؤولية بالدرجة الأولى على المدرسة في حالات الإهمال والتقصير، مع بقاء مسؤولية الجهات الأخرى كل فيما يخصه كوزارة النقل والمرور وغيره.

حوادث المعلمات مستمرة وبحاجة لنظام شامل لسلامة النقل المدرسي للطلاب والطالبات