السبت , أكتوبر 20 2018
الرئيسية / الأخبار / وزير الخدمة المدنية: «التقاعد» ملتزمة بتطوير خدماتها وتعزيز استثماراتها

وزير الخدمة المدنية: «التقاعد» ملتزمة بتطوير خدماتها وتعزيز استثماراتها

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إستراتيجيتها حتى عام 2022م، مؤكدة التزامها بتطوير كافة خدماتها تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، وذلك في ظل ما توليه قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من اهتمام دائم بالمتقاعدين، وبتطوير أنظمة التقاعد، حيث أصبحت تقدم خدماتها للمشتركين إضافة إلى المتقاعدين عبر العديد من الخدمات، ومنها برنامج مساكن الخاص بتمويل موظفي الدولة والمتقاعدين لشراء المساكن، وحرص المؤسسة على تطوير قدرتها الاستثمارية عبر استقطاب وبناء القدرات المتخصصة في الاستثمار وإدارة المخاطر، مما سينعكس إيجاباً على تحقيق عوائد أفضل، مشيرة إلى أنها تسعى للعمل مع القطاع الخاص لتقديم خدمات وعروض مميزة للمتقاعدين والمستفيدين لتضاف للخدمات الحالية، وفي كافة مناطق المملكة.ونصت إستراتيجية المؤسسة على أن رؤيتها هي: "الريادة والموثوقية في مجال الحماية الاجتماعية" ورسالتها: "تعزيز رخاء وطمأنينة المشتركين والمتقاعدين" وقيمها: " التركيز على متلقي الخدمة، والمرونة، والتعاون، والجودة، والتميز.

وبهذه المناسبة أكد وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد سليمان بن عبدالله الحمدان على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله على المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، مشدداً على التزام المؤسسة بتطوير كافة خدماتها تنفيذاً لرؤية المملكة 2030. وقال معاليه إن إستراتيجية المؤسسة تضمنت عدة عناصر رئيسية والمتمثلة في تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين وامتلاك كافة بياناتهم بشكل دقيق ومُحدث لتعزيز التعاملات الرقمية، وبناء قدرات متميزة في الاستثمار وإدارة المخاطر وتوزيع الأصول وتحسين العمليات الاستثمارية، والعمل على تحسين وتطوير الأنظمة التقاعدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بجانب تحسين الهيكل التنظيمي للمؤسسة على النحو الأمثل مع تقسيم الأعمال والمهام الأساسية وتحسين الصحة التنظيمية مع التركيز على المساءلة والقيادة.

وتضمنت إستراتيجية "التقاعد" تعزيز نموذج الحوكمة وتحسين لوائح لجنة للاستثمار التابعة لمجلس الإدارة، واستكمال هيكل الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات وتعزيز المرونة للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالشكل الأمثل، وتطوير رأس المال البشري واستخدام عمليات جديدة لتدريب الموظفين، واستقطاب الكفاءات المتميزة في التخصصات التي تحتاجها المؤسسة، وإعادة تنظيم ممارسة ثقافة إدارة الأداء.