السبت , أبريل 21 2018
الرئيسية / الأخبار / الموافقة على إجراء دراسة لتشريع الرقابة على الألعاب الإلكترونية

الموافقة على إجراء دراسة لتشريع الرقابة على الألعاب الإلكترونية

وافق الشورى يوم أمس برئاسة د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية المقدم من عضو المجلس السابق جبريل عريشي وبمشاركة الأعضاء؛ عوض الأسمري وفايز الشهري، ويهدف المشروع إلى الحد من المخاطر والآثار السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال، من خلال الرقابة المسبقة على محتوى الألعاب الإلكترونية وتزويد الآباء وأولياء الأمور والمربين وجمهور المستهلكين بالحد الأدنى للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة كل لعبة من الألعاب الإلكترونية التي يتم تداولها، وذلك لعدم مخالفة المحتوى الإعلامي لثوابت المجتمع وقيمه.

وأكد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع أهمية ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية في ظل انتشار التقنيات الحالية وخطورتها على المجتمع ومدى تأثير هذه الألعاب الإلكترونية على الأطفال ومستقبلهم اجتماعياً، واقترحت فوزية أبا الخيل إيجاد جهاز حكومي أو وضع برنامج تحت مظلة أي من وزارتي التعليم أو التجارة يراقب انتشار الألعاب الإلكترونية ويبين في تقارير تنشر دورياً وتوجه للشباب والوالدين الآثار المتوقعة لأي لعبة إلكترونية ينتشر استخدامها على الجوانب الفكرية والنفسية والسلوكية ويراعي في ذلك الجوانب الإيجابية والسلبية، وقالت "تأخرنا في التفكير بمشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية ويجب أن لا نتأخر أكثر" وأضافت: نحن اليوم نعيش واقع انتشار الألعاب الإلكترونية دون ضابط نظامي وفي حال تتسم بوجود فجوة قيمية وبنيوية وقانونية بيننا وبين الدول التي تنتج فيها معظم الألعاب الإلكترونية المشهورة والتي في المعتاد تحمل مفاهيم وعبارات وسلوكيات لا تناسب مجتمعنا، إضافة إلى تأثير الزملاء والأصدقاء وذوي التأثير من المشاهير في مجتمع الشباب أكبر بكثير من تأثير الوالدين أو الراشدين من الأسرة فيما يخص اختيار الألعاب الإلكترونية، وأضافت بأن الحال يتسم بانتشار برامج اختراق حواجز الرقابة الوالدية والتي تضعها شركات تصنيع منصات الألعاب وكذلك انتشار خدمات لاختراق الرقابة التي تضعها شركات مقدمي خدمة الأنترنت". من ناحية أخرى، ناقش المجلس اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة والتي تهدف إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، بالإضافة إلى دعمها مادياً ومعنوياً، وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محلياً ودولياً، وأيد أعضاء مشروع اللائحة مؤكدين أن من شأنها إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها، وتوسيع مشاركة المرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية، وشدد عدد من الأعضاء على أهمية أن تكون مواد هذه اللائحة محددة ودقيقة لدعم هذه الأسر لتستمر في عملها بما يضمن توسعه وتطوره، ويأتي مشروع اللائحة انطلاقاً من قرار مجلس الشورى الصادر قبل نحو ست سنوات الذي نص على إعداد لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة لإيجاد الفرص الحقيقية لها، لتعليمها المهن والحرف المناسبة.

د. أبا الخيل تقترح إيجاد جهاز حكومي لمراقبة الألعاب الإلكترونية