الثلاثاء , يونيو 19 2018
الرئيسية / الأخبار / تفعيل برنامج الإسناد القضائي في المحاكم

تفعيل برنامج الإسناد القضائي في المحاكم

عقد رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله بن محمد العميرني وقضاة المحكمة اجتماعا مع مشرف الإدارة العامة للجودة القضائية المشرف على تنفيذ برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سعد الحقباني لبحث واستيضاح برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة ومدى فاعلية تنفيذه في بعض القضايا المنظورة بالمحكمة.

وجاء الاجتماع تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني التي تقتضي تطوير العمل القضائي وتسريع الإنجاز واختصار الإجراءات القضائية مع التأكيد على الدقة والضبط القضائي وتقديم الدعم والإسناد للقضاة الذي يختص بعمل المجلس الأعلى للقضاء ممثلا بإدارة التفتيش القضائي.

وعرض الشيخ الحقباني المشرف على برنامج الإسناد التجارب السابقة والنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج في جودة العمل القضائي ودراسة أساليب تطويره وفتح النقاش للقضاة في فقرات متنوعة في بحث تطوير آلية البرنامج والإفادة منه بصورة إيجابية وبيان محددات دقيقة للقضايا المشمولة بالبرنامج ومن ذلك القضايا المتعثرة والقضايا الكبيرة ذات التفريعات.

وانتهى اللقاء إلى مباركة هذا البرنامج والرغبة في تفعيله بصورة واسعة في المحاكم وخاصة بالمحكمة العامة بالرياض لما له من أثر في تسريع إنجاز القضايا وجودة المنتج القضائي من خلال رسم خطة زمنية وموضعية للقضايا المشمولة وتقديم المشورة العلمية والخبرة القضائية مع التقيد التام بضوابط تنفيذ البرنامج وعلى رأس ذلك ضمان استقلال القضاء وإعانه الدوائر القضائية في القيام بمهامها وفقا للأصول الشرعية والنظامية.

وقال مشرف الإدارة العامة للجودة القضائية المشرف على تنفيذ برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الحقباني إن الاجتماع حقق الهدف المنشود منه في تبيان الدور المهم الذي يقوم به برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة ومدى فاعلية تنفيذه في بعض القضايا المنظورة بالمحكمة العامة بالرياض وفي كافة القضايا المنظورة بالمحاكم.

وقال: التجارب السابقة والنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج في جودة العمل القضائي ملموسة ودورها كبير جداً في كافة المحاكم الأمر الذي يسهم في تطور العمل القضائي وفق الدقة في العمل وتسريع المنجز القضائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *