السبت , أكتوبر 20 2018
الرئيسية / الأخبار / باحث حقوقي: شروط عقد النكاح الجديدة تحمي المجتمع من تفاقم حالات الطلاق

باحث حقوقي: شروط عقد النكاح الجديدة تحمي المجتمع من تفاقم حالات الطلاق

عززت وزارة العدل من حقوق المرأة، عبر 20 قراراً عدلياً خلال العام الأخير، شملت جميع نواحي التعاملات القضائية، وجاءت هذه القرارات علاجاً وقائياً لكثير من قضايا المرأة والمشكلات التي تواجهها.

وحرصت وزارة العدل على ضمان حقوق المرأة، وتسهيل كل ما من شأنه مساعدتها في ضمان حقوقها دون أي تعقيد، وبكل يسر وسهولة عند مراجعتها لأي دائرة قضائية، ومن أهم هذه القرارات التي صدرت مؤخراً توجيه وزارة العدل مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة على الزواج حفاظاً على حقوقها.

بدوره قال الباحث الحقوقي والقانوني المستشار د. عبدالله بن متعب بن ربيق: إن المملكة حرصت على حفظ حقوق المرأة انطلاقاً من تمسكها بالشرع الإسلامي، وتحقيقاً للمبادئ الإسلامية التي تحمي حقوق المسلمين، حيث وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي، وسماع ذلك بنفسه لفظياً.

وبين الدكتور بن ربيق في تصريح للرياض أن هذا التوجه يعطي المرأة حقها الشرعي بالموافقة من عدمها، ويعطيها الحق في الموافقة على الزواج، ولها حق الرفض وعلى مأذون الأنكحة تدوين ذلك والتأكد من سلامة الإجراءات حماية لحقوقها.

وزاد الدكتور بن ربيق أن القرار العدلي الذي يوجب أخذ الموافقة اللفظية من المرأة على الزواج جاء موافقاً للشرع؛ لمنع سلب حق المرأة في الموافقة على الزوج الذي تقدم لها من عدمه، فقد حدثت كثير من القضايا الزوجية بسبب منع المرأة من حقها بالموافقة على الزواج، نتج عنه الكثير من حالات المفارقة، وهدم بيت الزوجية، وجاء هذا القرار العدلي ليحفظ حقوق الزوجة، ويحمي المجتمع من تفاقم حالات الطلاق المتنامية بسبب الزواج دون أخذ الموافقة.

الجدير بالذكر أن محاكم المملكة شهدت ارتفاعاً في عدد حالات الطلاق خلال السنوات الماضية، مما جعل وزارة العدل تتحرك في كبح جماح معدلاته عبر إلزام مأذوني الأنكحة بأخذ المواقة اللفظية من المرأة على الزواج أو الرفض، حتى لا تجبر المرأة على الزواج ممن لا ترغب به، وتكون نتيجته الحتمية الطلاق.