الخميس , سبتمبر 20 2018
الرئيسية / الأخبار / إنهاء ملف مشروعات الشركة الصينية المتعثرة

إنهاء ملف مشروعات الشركة الصينية المتعثرة

رفع وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يحظى به قطاع التعليم من دعم ورعاية كريمين، جاء ذلك بعد صدور موافقة المقام السامي القاضي بإكمال تنفيذ مشروعات الشركة الصينية المتعثرة وإسنادها إلى (شركة تطوير للمباني) المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وأوضح د. العيسى بأن استكمال تنفيذ مشروعات الشركة الصينية المتعثرة سيسهم في رفع المعاناة وفك الاختناقات في الفصول الدراسية والتخلص من المدارس المستأجرة، وإيجاد مدارس في العديد من الأحياء الجديدة، وحول تذمر أهالي الأحياء التي تقع فيها تلك المشروعات نتيجة بقائها مهجورة، وتأثير ذلك سلبياً على بيئة وأمن تلك الأحياء، أكد معاليه توجيهه لشركة تطوير للمباني بسرعة تأمين كافة المواقع بشكل فوري.

وأضاف د. العيسى أن هذا الإسناد يأتي ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مبانٍ تعليمية في مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى أن مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى إنهاء المشروعات المتعثرة وزيادة عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام.

وأشار د. العيسى إلى أن مشروعات المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقّعت بين المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية ضمن العديد من المشروعات لجهات حكومية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 19/ 3/ 1427هـ بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشروعات الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.

ولفت وزير التعليم إلى أن تعثر الشركة الصينية في تنفيذ المشروعات كان لأسباب تتعلق بالشركة نفسها؛ ما أدى إلى تعليق العمل في تلك المشروعات، مؤكداً بأن وزارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل للمشروعات الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد توجيه المقام السامي، وموافقته على تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية للبت في موضوعها، وقد أوصت اللجنة في ذلك الوقت بإنهاء وفسخ العقود مع الشركة الصينية، والتجهيز لعمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ تلك المباني.

وبيّن أن سحب المشروعات من الشركة الصينية تطلب التعامل معها بطريقة تختلف عن آلية سحب المشروعات من المقاولين المحليين لاختلاف طبيعة التعاقد، وما ترتب عليه من فترة زمنية إضافية للتفاهم مع الجهات ذات العلاقة من الجانب السعودي، وكذلك الحكومة الصينية، واقتضى ذلك تعليق العمل في تلك المشروعات إلى أن صدرت توجيهات المقام السامي بفسخ العقود، وتسوية العلاقة مع الشركة الصينية، وإيقاف التعامل معها.