الإثنين , مايو 29 2017
الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / إلزام شركة بدفع مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية

إلزام شركة بدفع مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية

الزم ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) في الرياض، إحدى الشركات الخاصة بدفع مبلغ مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية السعودي.

وتشير التفاصيل إلى تقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي، بدعوى أمام المحكمة على إحدى الشركات التي أبرم معها عقد بموجبه تحصل المؤسسة على تمويل بمبلغ ملوني ريال بكفالة الصندوق” في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعليه كفل الصندوق برنامج المؤسسة بمبلغ مليون ريال، وتمثلت الضمانات التي حصل عليها الصندوق مقابل الكفالة التي أصدرها لصالح البنك في وثيقة ضمان شخصي موقع عليه من قبل مالك المؤسسة، واشتملت الضمانات المتحصل عليها من العميل على قيامه برهن كامل الآلات والمعدات، ووسائل النقل التابعة للمؤسسة لصالح الصندوق.

وأكد الصندوق أن المادة الثانية من أحكام وثيقة الكفالة نصت على ” أن الكفالة الصادرة بموافقة طالب التمويل، على أن كل ما يترتب عليها من التزامات بما فيها حق البرنامج في الرجوع على أمواله عموماً، وعلى ممتلكاته المرهونة لصالح البرنامج إن وجدت، وتحصل الصندوق على إقرار بذلك وتعهد بالموافقة الصريحة من قبل المدعى عليه”، إلا أن المؤسسة أخلت بشروط وثيقة الكفالة، وتوقفت عن سداد الأقساط المستحقة، وتمت مطالبتها من قبل احد المصارف بسداد الأقساط المتأخرة، ولم يلتزم المدعى عليه، مما دعا البنك إلى مطالبة الصندوق بتسييل مبلغ الكفالة البالغ مليون ريال وبذلك حل الصندوق محل البنك في القدر الذي أوفى به.

وأكد الصندوق أنه تابع من صاحب المؤسسة للوفاء الا أنه لم يستجب، وطالبه بالسداد خلال 30 يوما، ووجهت إليه إنذارا نهائيا إلا أنه أصر على عدم الدفع.

وطالب الصندوق الحجز على جميع أموال صاحب المؤسسة المنقولة والثابتة والتنفيذ على الأعيان المرهونة بما يضمن حدود الدين البالغ مليون ريال.

فيما دفع صاحب المؤسسة انه كان لديه شرط، بأن لا يشمل المبلغ فوائد، وأنه تفاجأ بوجود غرامة تأخير من قبل البنك، وهو ما جعله يمتنع عن السداد حيث خصم منه مبالغ كبيرة فاقت ثلث التمويل. ورأت المحكمة أن صاحب المؤسسة أخل بالتزامه الواجب عليه وأن الوثيقة نصت على وجوب”التزام الضامن بالوفاء بكافة المبالغ المستحقة من أموال متوفرة فوراً وبالعملة الرسمية للمملكة دون إجراء أي حسم او استقطاع” ونظراً لعدم التزام صاحب المؤسسة تحمل الصندوق المسؤولية وعدم الالتزام بالعقد ألزمت المحكمة صاحب المؤسسة بدفع مبلغ مليون ريال.