الأحد , يوليو 23 2017
الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / الشورى يصوت على دمج بدل التدريس في أصل راتب أستاذ الجامعة.. الاثنين

الشورى يصوت على دمج بدل التدريس في أصل راتب أستاذ الجامعة.. الاثنين

أكدت مصادر بمجلس الشورى ل”الرياض” تمسك لجنة التعليم بتوصياتها على آخر التقارير السنوية لوزارة التعليم العالي قبل دمجها والتربية بوزارة واحدة، وقالت المصادر إن المجلس سيصوت الثلاثاء المقبل على التوصيات التي انفردت بها “الرياض” قبل ثلاثة أشهر طالبت فيها وزارتي التعليم والمالية بدمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، وأكدت أن البدلات التي صدرت لأعضاء هيئة التدريس في قرار مجلس الوزراء الصادر في غرة رمضان عام 1429 تعد من العوامل المهمة المشجعة على الحفاظ على أعضاء هيئة التدريس من التسرب الوظيفي من الجامعات.

ومن التوصيات التي تنتظر إقرارها يوم الاثنين مطالبة لجنة التعليم باعتبار الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، وأيضاً تطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة.

من ناحية أخرى انتهت اللجنة الأمنية من دراسة ملاحظات أعضاء الشورى على تقريرها بشأن اللجنة المشكلة تجاه توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، وستعرض يوم الثلاثاء المقبل وجهة نظرها الأمنية ليصوت المجلس بعد ذلك مباشرة على توصياتها.

وكانت “الرياض” قد نشرت تعديلات اللجنة الأمنية التي أجرتها على المادة الثانية من نظام المرور بإضافة فقرة تنص على أن “إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين بقصد الاستعراض ولفت الأنظار” من أساليب التفحيط التي يجرمها النظام وعقوبة مرتكبها بالسجن من 6 أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية تبدأ بعشرة الآف ريال وتصل 40 ألفا، حسب تكرار مرات التفحيط ومصادرة المركبة المفحط بها أو تغريمه بدفع قيمة المثل إذا كان لايملكها، كما اعتبرت التوصيات التجمهر من أجل تشجيع التفحيط، مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها(1500) ريال أو بحجز المركبة لمدة 15 يوماً إذا كان يملكها أو بهما معاً، كما يعد كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية شريكاً للمفحط في جريمته، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن، كما تضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو برفقة المفحط حدثاً مغرراً به مع مراعاة سنه وظروفه أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعديها على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، على أن تتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات المنصوص عليها.