الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / تسليم 2500 وحدة سكنية في الدمام للتنفيذ خلال 20 شهرا

تسليم 2500 وحدة سكنية في الدمام للتنفيذ خلال 20 شهرا

كشف الدكتور عصام بن سعيد وزير الاسكان المكلف عن تسليم 2500 شقة للتنفيذ في الدمام خلال 20 شهرا، مشيرا الى أن أغلبية الوحدات السكنية تم ترستيها على الشركات المطورة حيث وضعت الوزارة حدا أدنى من الاشتراطات لضمان جودة المسكن وملاءمته للأسرة السعودية ومناسبة تكلفته مع إعطاء المواطن العديد من الخيارات والمطورين المرونة المطلوبة لضمان سرعة الإنجاز.

وأكد الدكتور بن سعيد أن كافة مشاريع الإسكان خلال الفترة الحالية تم تحويلها للمطورين العقاريين في القطاع الخاص وان التوجه الجديد لديهم عدم البحث عن أرض بل التنسيق مع المطور العقاري وبالتالي تكون هناك وفرة في الأراضي.

وعن قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقاري، قال وزير الاسكان المكلف تنظيم الدعم السكني خير للمقترض في الصندوق ان يبقى في الانتظار او يتحول لبرنامج الدعم السكني، لذلك هي خطوة في تخفيض قوائم الانتظار.

وعن البنوك التجارية أكد بن سعيد، وجود تنسيق مع محافظ مؤسسة النقد العربي لإبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص التمويل من قبل البنوك والان الموضوع جار لتكون هناك استراتيجية بين الإسكان والمطور العقاري والبنوك وشركات التمويل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب إطلاق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل صباح أمس المعرض الذي نظمته وزارة الاسكان لمنتجاتها في محافظة جدة الخاص بالشقق السكنية بنظام البيع على الخارطة والتي سيتم بناؤها من قبل المطورين العقاريين على أرض الوزارة الواقعة شمال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والبالغ عدد الشقق فيه 4200 شقة ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص حيث تم تأهيل عدد من المطورين وفقا لمعايير محددة من خلال منافسة عامة لتصميم وتسويق وبناء وتشغيل وصيانة عمائر سكنية على أرض الوزارة.

وأكد وزير الاسكان المكلف أن من الإشكالات التي تواجه الوزارة التأخير من قبل المقاولين وذلك وفق نظام منافسات المشتريات الحكومية فهناك اجراءات شديدة عليهم وبالتالي المقاول يصعب عليه تنفيذ المشروع وفق المدد الزمنية المحددة وفق النظام.

وعن ذوي الاحتياجات الخاصة والشهداء، قال «سيتم التنسيق لهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف حصرهم وايجاد مساكن لهم وفق الاتفاق والتنسيق بين الطرفين»، مضيفا أنه فيما يخص الشهداء فهناك شروط ونقاط تم اعتمادها وادخلت الأولوية للشهداء في الاستفادة من مشروع الدعم السكني.

ويأتي مشروع إسكان المطار ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، وتم تأهيل عدد من المطورين وفقا لمعايير محددة من خلال منافسة عامة لتصميم وتسويق وبناء وتشغيل وصيانة عمائر سكنية على أرض الوزارة، وعمل المطورون على عرض عشرات النماذج والمجسمات لعمائر وشقق سكنية ذات أشكال وأحجام.

واتخذت الإسكان خطوة جديدة تجسد إدراكها لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص من المطورين العقاريين المتخصصين في تشييد المساكن، ودعت المطورين العقاريين ممن لديهم مشروعات سكنية مكتملة البناء، أو تحت التنفيذ، التقدم إلى وزارة الإسكان لتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، بعد أن يتم تقييمها.

ويعتبر النموذج الجديد من الشراكة مع المطورين العقاريين التي تعتمد على تسويق المنتجات (مباشرة) إلى المستحقين الثاني بعد أن طرحت النموذج الأول للشراكة الذي يعتمد على تسويق الشقق السكنية من قبل شركات التطوير العقاري التي تم اختيارها وتقوم هي بتشييدها.

هذا الحراك الجديد في توجه وزارة الإسكان يأتي بغرض الاستفادة من إمكانيات وقدرات شركات التطوير العقاري المتخصصة في الإسكان، لكن الوزارة اشترطت أن تكون الأرض المنفذ عليها المشروع السكني مملوكة لجهة التطوير، على أن تتولى الوزارة بنفسها تقييم هذه المشروعات التي يتقدم أصحابها بعد إرفاق تعريف عن المطور العقاري «مالك المشروع»، والمستندات المؤيدة للملكية (الصك)، ووصف تفصيلي للمشروع الذي تم التقدم به إلى الوزارة.