الأربعاء , مايو 24 2017
الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / غرفة جدة تؤكد عدم ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان

غرفة جدة تؤكد عدم ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان

أكدت غرفة جدة عدم ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان، خاصة وان سفنا تجارية وصلت الموانئ السعودية منذ الاسبوعين الماضيين على متنها آلاف الاطنان من المواد الغذائية بعد ان انهى تجار ومستثمرون سعوديون في الاغذية ابرام عقودها حتى موسم الحج، لتتدفق المواد الاستهلاكية في موسمي رمضان والحج.

وكشف الدكتور واصف كابلي رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة عن وصول السفن التجارية الى الموانئ السعودية، والتي تحوي المواد الاستهلاكية خلال موسمي رمضان والحج، ويقدر حجمها بآلاف الاطنان، وسوف تستهلك خلال الفترة القادمة، مشيراً في الوقت نفسه إلى ان السوق السعودي يواجه اغراقا كبيرا في المواد الاستهلاكية المستوردة من خارج المملكة، اضافة الى التنافس السعري الذي تطرحه المراكز التجارية في المملكة لجذب اكبر شريحة من المستهلكين، الامر الذي لن يكون هناك فيه أي متغيرات سعرية في المواد الغذائية خلال موسم رمضان خاصة.

واشار الدكتور كابلي الى ان الاجراءات الحكومية التي اتبعتها الجهات المختصة كوزارة التجارة اسهمت بشكل كبير في كشف اساليب التحايل التجارية المستخدمة في مثل هذه الاوقات، اضافة الى التصدي لأي تلاعب بالأسعار خاصة بعد ان نفذت الوزارة خلال الفترة الماضية العديد من احكام الاشهار المتعلقة بالتلاعب السعري في السلع.

من جهته، اكد المهندس ابراهيم بترجي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ان اسعار السلع الرمضانية في توزان في اسعارها، خصوصا قبل شهر رمضان، مستشهداً بذلك بأن التنافس في العروض السعرية اصبح حادا، حيث ان المستهلك حالياً اصبحت ثقافته عالية جداً ولديه عدة خيارات مختلفة لشراء السلع الرمضانية، واصبحت هذه السلع متعددة العلامات التجارية، الامر الذي يتيح للمستهلك حرية اختيار السلع مع ما يناسبه من اسعار وعلامة تجارية.

وفي جولة ميدانية شملت عدة محال تجارية لبيع الجملة في المنطقة الغربية، كشفت عن توزان كبير في الاسعار عن اتباع المستهلكين سياسات جديدة للشراء، وذلك بعزوفهم عن شراء المواد الاستهلاكية الرمضانية قبيل رمضان من محال بيع الجملة وعدم اللجوء الى المحال التي تعمل على البيع بالقطاعي، وهذه اسهمت في كشف فروقات سعرية كبيرة، وان العديد منهم لديه ثقافة سعرية بأي منتجات استهلاكية غذائية رمضانية وليس كالاعوام الماضية.

واشارت نتائج الجولة الى ان المتاجر التمويلية اصبح لديها ايضاً اساليب تسويقية جاذبة للمستهلك، وهذه اعتمدت على انها ستنجح في استقطاب العديد من الشرائح الاستهلاكية نتيجة العروض المغرية التنافسية في السوق المحلي.

وقد أظهر تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» انخفاض أسعار الغذاء، وأفادت المنظمة بأن أسعار الغذاء عالميا استمرت في الانخفاض خلال أبريل الماضي، مع وجود مخزونات وفيرة كافية لتعويض أي انخفاضات طفيفة في المحاصيل العالمية المتوقعة خلال العام الحالي، متوقعة أن يظل هذا التراجع، الذي يمثل أدنى مستوى للأسعار في خمس سنوات، خلال العام الحالي.

ويمثل مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء دليلا يستند إلى حركة التعاملات التجارية، لقياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسية في الأسواق الدولية، شاملا مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب، واللحوم، والألبان، والزيوت النباتية، والسكر.

هذا وقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 171 نقطة في أبريل/نيسان 2015، متراجعاً 2.1 نقطة (1.2 في المائة) عن مستوياته في مارس/آذار، و40.5 نقطة (19.2 في المائة) عن مستوياته في أبريل/نيسان 2014. وسجل المؤشر أعلى تراجع له في أسعار منتجات الألبان، وانخفضت أيضاً أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية. وفي المقابل، ارتفعت أسعار اللحوم في أبريل/نيسان، لتسجل بذلك أول زيادة لها منذ أغسطس/آب 2014. وبهذا المتوسط في أبريل/نيسان يصل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء إلى أدنى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2010.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 167.6 نقطة في أبريل/نيسان، بانخفاض قدره 2.2 نقطة (1.3 في المائة) عن مستوياته في مارس/آذار ومتراجعاً 42 نقطة تقريباً (20 في المائة)، وواصلت أسعار القمح هبوطها في أبريل/نيسان متأثرة في ذلك بوفرة الإمدادات وبطء النشاط التجاري، حيث تريث الكثير من المشترين ترقباً لاستمرار انخفاض الأسعار في الأشهر المقبلة، وسجلت عروض أسعار الذرة تغييرات طفيفة مقارنة بما كانت عليه في مارس/آذار، حيث عوضت الوفرة المتوقعة في المعروض من الإمدادات الزيادة في الطلب، واتجهت أسعار الأرز نحو الهبوط الطفيف مدفوعة في ذلك بتراجع الطلب.

فيما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيت النباتي 150.2 نقطة في أبريل/نيسان، بانخفاض بلغ 1.5 نقطة (1 في المائة) عن مستوياته في مارس/آذار. ونجم هذا الانخفاض عن زيت النخيل، وهو السلعة الرئيسية في المؤشر، وواصلت عروض الأسعار الدولية لزيت النخيل انخفاضها في الوقت الذي تزامن فيه الإنتاج الذي فاق المتوقع في إندونيسيا وماليزيا مع ضَعف الطلب العالمي على الواردات.

ومن الناحية الأخرى، سجلت الأسعار العالمية لزيت الصويا ارتفاعاً طفيفاً، معبرة بذلك عن القلق بشأن تراجع مبيعات المزارعين عن المعتاد وتجدد الإضرابات في أمريكا الجنوبية، وارتفعت أسعار زيت بذور عباد الشمس في الوقت الذي انخفض فيه الإنتاج العالمي وتراجعت معه الإمدادات المتاحة للتصدير.