الثلاثاء , أكتوبر 17 2017
الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / اغلاق 90 محل خالفت قرارات تأنيث المحلات النسائية في الرياض

اغلاق 90 محل خالفت قرارات تأنيث المحلات النسائية في الرياض

أغلقت وزارة العمل ٩٠ محل لبيع المستلزمات النسائية في أحد الاسواق المختصة ببيع فساتين الأفراح وسوق نسائي آخر وسط الرياض، لمخالفتها قرارات تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، كما تمّ ضبط مخالفات آخري لعدد من مواد نظام العمل، وذلك خلال حملة تفتيشية نفذها مفتشي مكتب العمل بمنطقة الرياض لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، وتأتي الحملة استمراراً لجهود وزارة العمل في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية المتضمن في البند الثامن منه قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالله العليان، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة مع شركائها من الجهات الأخرى على المحلات التجارية لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، وتنظيم سوق العمل والتأكد من الالتزام بأنظمة العمل.

وأوضح العليان أن الحملة ضمّت مفتشين ومفتشات من مكتب العمل بفرع منطقة الرياض، ومراقبين من وزارة التجارة، ومشاركة أمنية من شرطة منطقة الرياض، كما شارك في الحملة التفتيشية مجموعة من مراقبي ومراقبات بلدية الشميسي وذلك في خطوةٍ هي الأولى من نوعها لمشاركة مراقبات البلدية مع مفتشات مكتب العمل.

ودعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى الالتزام بقرارات تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذه القرارات، مؤكدة استمرار جولاتها التفتيشية على الـمحلات للتأكُّد منْ تعديل أوضاعها بإحلال المرأة السعودية مكان العمالة الرجالية في محلات بيع المستلزمات النسائية التي تشملها مراحل التأنيث الحالية .

الجدير بالذكر أنَّ وزارة العمل تبدأ في تطبيق الأنظمة في حق المحلات النسائية غير الملتزمة بتنظيم عمل المرأة الإجراءات النظامية بشكل تدريجي، بدءًا من النصح والإرشاد، ثم التنبيه، ثم الإنذار الكتابي، وضبط مخالفة والغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وجميع الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، وإيقاف جميع خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم إغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة.