الرئيسية / الأخبار / عرب وعجم / مذيع الجزيرة أحمد منصور يتوقع المثول سريعا أمام القضاء في ألمانيا

مذيع الجزيرة أحمد منصور يتوقع المثول سريعا أمام القضاء في ألمانيا

عبر أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة الفضائية القطرية الذي احتجزته المانيا يوم السبت بناء على طلب من مصر عن دهشته من الخطوة وتوقع أن يمثل أمام القضاء قريبا ليحسم مسألة تسليمه من عدمه في قضية يرجح أن تثير تساؤلات جديدة بشأن قمع السلطات المصرية للمعارضة.

وقال منصور مقدم البرامج الحوارية البارز في اتصال هاتفي مع الجزيرة “أنا تفاجئت بإيقاف السلطات الالمانية لي أثناء مغادرتي المانيا… وأنا لا زلت محتجزا في المطار في مكتب الشرطة الفيدرالية وقالوا لي لازم نحتجزك ونقدمك للقاضي وسأمثل أمام القضاء خلال الثلاث ساعات القادمة.”

وقضية منصور هي الأحدث في سلسلة قضايا في مصر اتهم فيها صحفيون من الجزيرة.

والعام الماضي أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا بالسجن 15 عاما على منصور الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير عام 2011.

وتتهم السلطات المصرية الجزيرة بأنها بوق لجماعة الاخوان المسلمين التي تدعمها قطر وعزل الجيش الرئيس المنتمي لجماعة الاخوان محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأعلنت مصر الاخوان المسلمين جماعة إرهابية وترفض الجماعة ذلك.

وأضاف منصور للجزيرة “السلطات الالمانية أخبرتني بأن نحن نتعامل مع قضية جنائية دولية.”

وقال المحامي سعد جبار إن منصور احتجز على نحو مفاجئ في مطار برلين يوم السبت حين حاول ركوب طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة الى الدوحة.

وأكد متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أنه تم احتجاز رجل في الثانية والخمسين من عمره بمطار تيجل في برلين في الساعة 1320 بتوقيت جرينتش بناء على أمر اعتقال أصدرته السلطات المصرية.

وقال جبار “هذا تطور خطير للغاية … كنا نعلم أن المصريين في طريقهم لنصب هذا الفخ للتحرش بصحفيينا وهذا ما حدث.”

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي “ده أمر بنتابعه مع السلطات الألمانية وأجهزة الدولة في اتصالات مع السلطات الألمانية واحنا بنقوم بالتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة والسلطات الألمانية طبعا طلبنا استرداده ده واخد حكم ومطلوب لسه الألمان لم يقوموا بالرد سيعرض على القضاء الألماني وهم هيعملوا تحرياتهم الأول.”

ويتهم منتقدون الغرب بأنه يغض الطرف عما يقولون إنها حملة تشنها الحكومة المصرية على المعارضة وحرية التعبير.

وقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة في وقت سابق من الشهر الحالي لالمانيا بناء على دعوة من المستشارة انجيلا ميركل لكن رئيس البرلمان الألماني ألغى اجتماعا معه بسبب ما وصفها بانتهاكات للحقوق في مصر.

وخلال زيارة السيسي وقعت شركة سيمنس الألمانية الصناعية صفقة مع مصر قيمتها 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار) لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالغاز وبطاقة الرياح لزيادة توليد الكهرباء بنسبة 50 في المئة.

ويوم الأحد قال فولفجانج جيركه نائب رئيس حزب اليسار الألماني متحدثا لصحيفة شتادت أنتسيجر “الكل يعرف أن سيادة القانون في مصر قائمة على رمال… هذا إن تحدثنا عن سيادة القانون بالطبع لا يمكنني ترحيله.

في أي بلد يطبق حكم الإعدام لا ينبغي ترحيل أحد إليه بشكل عام.”

وفي فبراير شباط من العام الحالي أفرجت مصر عن صحفي الجزيرة الاسترالي بيتر جريست بعد أن قضى 400 يوما في السجن في اتهامات شملت مساعدة جماعة إرهابية.

وفي فبراير شباط تم الإفراج بكفالة عن الصحفيين المتهمين بنفس القضية محمد فهمي وباهر محمد بعد أن قضيا أكثر من عام في الحبس وكان فهمي يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية وتنازل عن جنسيته المصرية.

وكانت قد صدرت في البداية أحكام بالسجن على الصحفيين تتراوح بين سبعة وعشرة أعوام باتهامات منها نشر أكاذيب لمساعدة تنظيم إرهابي وهو ما نفوه.

وأمرت محكمة النقض في يناير كانون الثاني بإعادة المحاكمة.