الأربعاء , مايو 24 2017
الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / القبض على صاحبة «مقطع المطلقات» وإيداعها السجن

القبض على صاحبة «مقطع المطلقات» وإيداعها السجن

كشف المواطن أحمد إبراهيم مباركي والذي ظهر اسمه في مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي واتهم فيه بالنصب على مطلقات لتوفير سكن عاجل لهن، عن مفاجآت جديدة في مجريات التحقيق، وقال عقب إطلاق سراحه فجر أمس بعد احتجاز لمدة 48 ساعة، إن السيدة التي ظهرت في المقطع باتت الآن في قبضة الشرطة وقبض عليها من قبل 3 سجانات وأودعت السجن لتنفيذ حكم قضائي.

واستند إيقافها على أمر القاضي في دائرة التنفيذ السادسة بمحكمة التنفيذ الذي أصدر أمرا واجب النفاذ يتضمن الزامها بسداد مبلغ سند لأمر وقدره مليون وثلاثمائة ألف ريال خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ، وفي حال عدم تنفيذ الأمر يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المادة السادسة والأربعون والمادة الثمانون والمادة الثامنة والثمانون من نظام التنفيذ والتي تقضي بحبس المنفذ ضده حبسا تنفيذيا إلى حين السداد.

وقال المواطن الذي صدر له الحكم وظهر اسمه في المقطع واتهم بالنصب والاحتيال، أنه تم إطلاق سراحه عقب 48 ساعة من توقيفه من قبل شرطة جدة حيث خضع للتحقيق وتبين أن موقفه سليم ولا توجد أي مخالفة عليه.

وروى مباركي تفاصيل المقطع المتداول والذي وصفه بأنه «كيد نساء»، منوها بالتعامل الراقي و«المؤدب جدا» من قبل ضباط وأفراد الشرطة والمباحث الجنائية أثناء التحقيق معه وحتى إطلاق سراحه فجر أمس.

وقال: أنا من عائلة معروفة تربطنا صلة قرابة بعلماء ومشايخ وشيوخ قبائل ولم يسبق لأي أحد في العائلة أن تم إيقافه في قضية (حتى لو كانت قطع إشارة)، مضيفا: كنت مدير مدرسة وتقاعدت ودرست محاماة وفتحت مكتب تخليص جمركي، ومعي على كفالتي شخص مقيم يمني تعرف على معقبة سعودية زعمت أن لها علاقات مع مسؤولين على مستوى عال وأنها قادرة على تحقيق رغبته في الحصول على الجنسية السعودية وهي رغبة مشروعة، واتفق معها على مبلغ مليون و300 ألف ريال، وتسلمت أول دفعة خمسين ألفا، ثم دفعة أخرى مماثلة ثم 200 ألف ريال وهكذا، وكانت كل فترة تطلب المزيد من المال حتى طلبت مبلغ 600 ألف زاعمة أنها في مرحلة متقدمة من الإجراءات دون أن تقدم للمقيم اليمني ما يثبت فعلا أنها تقدمت بطلب الحصول على الجنسية، وهنا تدخلت أنا واشترطت عليها أن توقع على سند لأمر بحكم خبرتي القانونية مقابل تسليمها 600 ألف ريال، بحيث يكون السند لأمر بكامل المبلغ الذي حصلت عليه وهو مليون و300 ألف ريال، وبالفعل وقعت على السند وعليها أربعة شهود، ثم طلبت منها تقديم ما يثبت مصداقيتها، وبدأت تتهرب وتماطل ولا ترد على اتصالاتنا، فأخبرتها أن أمامها أسبوعين إما أن تقدم ما يثبت وجود معاملة تجنيس للمقيم اليمني أو تعيد المبلغ، وفي حالة عدم تجاوبها حذرتها من تقديم السند إلى المحكمة، إلا أنها تجاهلت كل التحذيرات وفي كل مرة تعطي وعودا وأكاذيب، فقررت تقديم السند لأمر لمحكمة التنفيذ فصدر حكم عليها وأبلغت به رسميا، إلا أنني فوجئت بالمقطع الذي صورته وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، مما أوقعني في حرج كبير لاسيما أن لي مصالح تجارية وعلاقات اجتماعية واسعة وتلقيت سيلا من الاتصالات والاستفسارات عن علاقتي بالمطلقات.

وعن سبب تقديمه المبلغ من قبله للمواطنة المعقبة لصالح المقيم اليمني قال: المقيم شخص أعرفه وأثق فيه وبيننا عشرة عمر وصلة وثيقة جدا، وهو على كفالتي وله عقارات في اليمن لو باعها لأصبح مليونيرا، وهو قادر على سداد المبلغ الذي دفعته له كقرض مني لمساعدته في تحقيق حلمه.

وعن الإجراءات المقبلة قال إنه تركها للمحامي وسيقاضي المتهمة بتهمة التشهير مشيرا إلى أن 3 سجانات قبضن عليها وباتت الآن خلف القضبان تنفيذا لحكم القضاء.