الأربعاء , يناير 25 2017
الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / المطالبة بسرعة إنهاء إجراءات البضائع لمنع التكدس

المطالبة بسرعة إنهاء إجراءات البضائع لمنع التكدس

طالبت إدارة الموانئ السعودية التجار بسرعة إنهاء إجراءات البضائع فور وصولها خلال فترة العيد وعدم إهمالها تلافيا للتكدس الذي يحدث نتيجة تراكم البضائع في الساحات والأرصفة.

وبحسب مسؤولين في ميناء جدة الإسلامي فإن بعض المستوردين يؤجل إنهاء إجراءات بضائعهم إلى يوم العودة من الإجازة الرسمية، مما يحدث ضغطا على خدمات الموانئ.

وكانت إدارة الموانئ رفعت استعدادها لتلافي حدوث أي تكدس للبضائع من خلال تقديم للمستوردين بهدف التخلص من أي ضغط على الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية من الفسح والمعاينة والإجراءات المتبعة، إلى جانب أن الميناء يستعد إلى استقبال الأعداد الكبيرة من الركاب.

من جانبه، قال إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة إنه «تم توجيه طلب إلى مستوردين لسرعة إنهاء الإجراءات لإنجاز أكبر قدر من معاملات فسح البضائع ونقلها إلى المستودعات»، مشيرا إلى أن أي تأخير يحدث يؤثر بشكل مباشر على سرعة الأداء التشغيلي لخدمات الموانئ.

وأضاف أن عددا من المستوردين يعمد إلى تأجيل فسح البضائع التي تصل إلى الميناء في أيام العيد، مستفيدا من فترة العفو الممنوحة لهم من الموانئ وهي خمسة أيام، مما يؤدي إلى زيادة الضغط، ويخلق نوعا من الأزمة مع بداية العودة من موسم الإجازة.

وأوضح العقيلي أن ميناء جدة الإسلامي يواجه تحديات كبيرة، نتيجة للنمو السكاني والعمراني في المنطقة، حيث أصبحت الكثافة المرورية تحاصر بوابات الميناء، مما يعيق خروج الشاحنات في الوقت المحدد، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة في هذا الصدد لإيجاد حل بديل يساعد في تسريع خروج الشاحنات إلى منطقة المستودعات.

وكانت المؤسسة العامة للموانئ طالبت التجار والمستوردين بالتعاون، وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وتسلم حاوياتهم خلال فترة إجازة عيد الفطر، وذلك لتفادي أي تكدس للحاويات في الميناء بعد انتهاء الإجازة.

وأكدت أهمية هذا الموضوع لما له من آثار مباشرة على عمليات تفريغ السفن وحركة الحاويات في الميناء، وكذلك تأثيره على حركة التجارة بين السعودية والدول الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة وزارية طالبت بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا، لتمارس مهام عملها على أسس تجارية، مع منح مجلس إدارتها دورا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ، وذلك بهدف تطوير قطاع الموانئ ومعالجة السلبيات التي يعاني منها، التي انعكست على تأخير البضائع وطول مدة الإجراءات وتضرر التجار والموردين وتداخل الصلاحيات والأنظمة بين الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ.

وكانت إدارة ميناء جدة الإسلامي حملت الموردين والتجار مسؤولية تأخير البضائع نتيجة لعدم حرصهم على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتفريغ الحاويات، وأنهم يستغلون فترة إعفاء الأرضيات، مما يجعلهم يتقدمون لإدارة الجمارك قبيل نهاية المهلة المحددة بأيام قليلة، ما يفوت الفرصة عليهم في تفريغ بضائعهم في الوقت المحدد وإتاحة الفرصة للحاويات الأخرى.

ويحتل ميناء جدة الإسلامي مساحة 11.4 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد أرصفته 62 رصيفا بطول 12.3 كيلومتر، ذات مياه عميقة تصل إلى 18 مترا، وتتسع لأحدث أجيال سفن الحاويات بحمولة تصل إلى أكثر من 14 ألف حاوية قياسية.