الأحد , يوليو 23 2017
الرئيسية / الأخبار / عرب وعجم / الحرس الثوري: القرار الأممي يتجاوز الخطوط الحمر لإيران

الحرس الثوري: القرار الأممي يتجاوز الخطوط الحمر لإيران

 

رفض الحرس الثوري الإيراني على لسان قائده الجنرال محمد علي جعفري، قرار مجلس الأمن الصادر اليوم الاثنين بخصوص الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى.

وقال جعفري إن بعض البنود التي تنص عليها مسودة قرار مجلس الأمن، خاصة تلك المتعلقة بالقوة التسليحية الإيرانية “تتجاوز الخطوط الحمر المهمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”، على حد تعبيره، مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقية “لن تقبلها إيران بتاتا”، وداعيا مجلس الأمن لـ”عدم إهدار وقته في الموافقة على مسودة هذا القرار”.

وضم عدد من النواب الإيرانيين أصواتهم لقائد الحرس الثوري، ليس في نقد مسودة قرار مجلس الأمن فحسب، بل في رفض الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية الكبرى، والذي يقضي بإيقاف المشروع النووي الإيراني. وأعرب أحد النواب الإيرانيين عن أمله في أن يرفض الكونغرس الأميركي الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

وتنصب معارضة الحرس الثوري والنواب لمسودة القرار الأممي على البند الذي يحد من الأنشطة الصاروخية لإيران لمدة ثمانية أعوام. ومن المعلوم أن الجمهورية الإيرانية لديها خطة صاروخية طموحة بالتعاون مع كوريا الشمالية، تهدف إلى التعويض عن النقص في الطيران العسكري لدى طهران مقارنة بالجوار العربي، وبالتحديد الخليجي منه الذي يتفوق عليها من حيث النوعية والكمية.

وطبقا لمسودة القرار الأممي حول الاتفاقية النووية، تمنع طهران لمدة ثمانية أعوام من إنتاج وتجربة “الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية”.

بالمقابل، يرى عباس عراقجي، عضو الفريق الإيراني المفاوض، أن بلاده “غير ملزمة” بالبند الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن حول الأنشطة الصاروخية الإيرانية، “لأنه يأتي طبقا للبند 41 من ميثاق الأمم المتحدة”، وهذا البند لا يلزم الطرف الذي يصدر القرار ضده، حسب تأويل عراقجي.

ويقول عراقجي إن البند التاسع من القرار 1929 الصادر في 9 يونيو 2010، كان يمنع إيران منعا باتا من القيام بأي نشاط صاروخي، وكان يسمح للدول الأخرى باللجوء إلى القوة لمنع إيران من ذلك، لكن القرار الجديد يتحدث عن “الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية فقط”.

يذكر أن البند المتعلق بالحد من الأنشطة الصاروخية الإيرانية في مسودة قرار مجلس الأمن – وخلافا للبنود الأخرى الخاصة بإلغاء العقوبات المفروضة على طهران – تم إدراجه حسب البند 41 من الفصل السابع، وبهذا يصبح هذا البند بمثابة توصية غير ملزمة، وتستطيع إيران ممارسة أنشطتها الصاروخية دون قيد أو شرط.