الأربعاء , مايو 24 2017
الرئيسية / الأخبار / عرب وعجم / ألمانيا تطالب الحكومة الأمريكية بتوضيحات حول عمليات تجسس جديدة

ألمانيا تطالب الحكومة الأمريكية بتوضيحات حول عمليات تجسس جديدة

طالبت ألمانيا الحكومة الأمريكية بتوضيحات بعد تسريبات صحافية جديدة تحدثت عن تجسس وكالة الاستخبارات الأمريكية لسنوات على وزارات ألمانية وعلى الهاتف الجوال لوزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير. وكان موقع ويكيليكس قد نشر وثائق نقلتها وسائل إعلام ألمانية تفيد بحدوث عمليات التجسس الأمريكية على الوزارات الألمانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه لم يتم التثبت من صحتها بعد.

أعلنت برلين الأربعاء أنها طالبت الولايات المتحدة بتوضيحات بعد ورود معلومات صحافية جديدة تفيد بأن الاستخبارات الأمريكية تجسست على وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارتن شيفر ردا على سؤال حول المسألة “طلبنا توضيحات من الحكومة الأمريكية”.

وقال خلال مؤتمر صحافي اعتيادي للحكومة أن “وزير الدولة (للشؤون الخارجية شتيفان) شتاينلاين اتصل بالسفير الأمريكي جون إيمرسون وواجهه بالاتهامات وأصر على أن نحصل من الطرف الأمريكي على التوضيحات الضرورية المتعلقة بهذا الملف وبكل الملفات التي لا تزال مطروحة”.

وأفادت وثائق سربها موقع ويكيليكس ونقلتها صحيفة سودويتشه تسايتونغ وشبكتا “أن دي أر” و”في دي أر” التلفزيونيتان العامتان، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست لسنوات على وزارتي الاقتصاد والخارجية الألمانيتين. كما تشير المعلومات إلى أن الوكالة تنصتت أيضا على الهاتف الجوال الخاص بوزير الخارجية.

وقال شيفر أنه لا يملك أي أدلة على صحة وثائق ويكيليكس لكنه أكد من جديد على موقف الحكومة الألمانية قائلا “نفضل في مطلق الأحوال ألا تجري مثل هذه الأمور لكن يبقى أن لدينا مصلحة جوهرية على صعيد السياسة الخارجية… في التعاون بصورة بناءة… مع الولايات المتحدة” وتحديدا في مجال مكافحة الإرهاب.

وتفيد وثائق يسربها موقع ويكيليكس بانتظام عن عمليات تنصت تقوم بها وكالات الاستخبارات الأمريكية على أعضاء في الحكومة الألمانية أو على شركات، وكذلك عن عمليات تجسس قامت بها الاستخبارات الألمانية لحساب وكالة الأمن القومي.

وفي خريف 2013 أثارت معلومات حول التنصت على الهاتف الجوال للمستشارة أنغيلا ميركل توترا بين برلين وواشنطن، غير أن القضاء الألماني اعتبر حتى الآن أنه ليس هناك ما يستدعي فتح تحقيق رسمي.