الأربعاء , يناير 18 2017
الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / مناقشة تعديلات أنظمة القضاء والمرور والأحوال والضمان بـ “الشوري”

مناقشة تعديلات أنظمة القضاء والمرور والأحوال والضمان بـ “الشوري”

يباشر مجلس الشورى عمله يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة المقبل حيث يناقش عددا من الموضوعات، من أهمها تقارير اللجان المتخصصة بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس، يتقدمها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح مشروع تعديل نظام الأحوال المدنية المقدم من عضو المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، والدكتور ناصر بن داود، والدكتورة هيا المنيع، والدكتورة لطيفة الشعلان، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل نظام المرور بإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع منه تنص على «تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه حال وفاته» المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة السادسة من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7/7/1427هـ المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اقتراح تعديل المادة التاسعة والستين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ المقدم من عضو المجلس اللواء حمد الحسون وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 25/8/1407هـ بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من عضو المجلس اللواء علي التميمي.

كذلك يتضمن جدول أعمال المجلس عقب استئناف عمله الشهر المقبل مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1435/1436هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين وزارة العمل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، وتقرير اللجنة بشأن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ.