الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / «الشورى» في إجازة «برلمانية».. ويعود لممارسة مهامه 22 ذي القعدة

«الشورى» في إجازة «برلمانية».. ويعود لممارسة مهامه 22 ذي القعدة

علمت مصادر أن مجلس الشورى سيعاود ممارسة مهامة اعتباراً من يوم الأحد 22 من ذي القعدة الجاري، بعد تمتع الأعضاء بإجازتهم السنوية المقررة نظاماً والمحددة سلفاً حسب نظام مجلس الشورى، حيث أن النظام نص على تمتع أعضاء مجلس الشورى بإجازة عادية سنوية (إجازة برلمانية) قدرها خمسة وأربعون يومًا، تبدأ من اليوم الأول من برج الأسد، وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من برج السنبلة (الموافق 23 يوليو، وحتى 5 سبتمبر)، حيث بدأت هذا العام اعتباراً من يوم الخميس 7 شوال وتنتهي بنهاية يوم السبت 21 من ذي القعدة.

وكانت آخر جلسة عقدت لمجلس الشورى قبل رمضان بيوم واحد وتحديداً يوم الثلاثاء 29 من شهر شعبان، وتم خلالها مناقشة العديد من القضايا أبرزها، مشروع اتفاق بين وزارة العمل ووزارة العمل في فيتنام، والملاحظات على الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات، ومناقشة مقترح بخصوص الأنواط العسكرية ومناقشة تعديل المادة 69 من نظام القضاء.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى أصدر في وقت سابق بياناً عن أعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة السادسة الحالية (٩٢) قراراً بشأن الموضوعات التي أنجز دراستها ومناقشتها عبر 48 جلسة؛ شملت مشروعات الأنظمة الجديدة، وتعديل لبعض الأنظمة النافذة، وتقارير الأداء السنوية للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية.

وأوضح التقرير الإحصائي الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الشورى ورصدت خلاله نشاط المجلس وإنجازاته منذ بداية أعمال السنة الثالثة في 3/3/1436هـ وحتى 28/8/1436هـ، أن المجلس رفع قراراته التي أصدرها خلال تلك الفترة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.

وبيَّن التقرير أن 26 قراراً من القرارات التي أصدرها تختص بالأنظمة واللوائح؛ منها 21 خاصاً بالأنظمة واللوائح الواردة من الحكومة، وثلاثة قرارات تختص بموضوعات أعيدت للمجلس استناداً للمادة «السابعة عشرة» من نظام المجلس، وقرارين خاصين بمقترحين أحدهما لمشروع نظام جديد؛ والآخر لتعديل نظام نافذ، قدمهما عضوان من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.

فيما أصدر المجلس 41 قراراً بشأن التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية، و21 قراراً بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، وبلغت عدد المداخلات على جميع الموضوعات المنتهية 782 مداخلة.

وأفاد التقرير بأن الموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة في المجلس 61 موضوعاً، منها 18 موضوعاً أنهى المجلس مناقشتها وفي انتظار وجهات نظر اللجان بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشتها ليتم التصويت على توصيات اللجان المعنية وإصدار القرارات بشأنها.

وأحصى التقرير 43 مقترحاً لمشروعات أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من الأعضاء استناداً للمادة «الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.

ومن أبرز الموضوعات التي وافق عليها المجلس خلال الفترة المنقضية من أعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة للمجلس مشروع نظام السجن والتوقيف، ومشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتعديل نص الفقرة «الرابعة» من المادة «الثامنة» من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة «السادسة» من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والموافقة على مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إدراج عقوبة التشهير في الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة (تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية)، وتعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، والموافقة على توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، وعلى مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة العربية السعودية المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي، ومقترح (مشروع إضافة «أربع» مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين).