الرئيسية / الأخبار / عرب وعجم / جماعة ولاية سيناء تعلن مسؤوليتها عن انفجار خارج مقر أمني شمال القاهرة

جماعة ولاية سيناء تعلن مسؤوليتها عن انفجار خارج مقر أمني شمال القاهرة

أعلنت جماعة ولاية سيناء المتشددة الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن انفجار وقع أمام مبنى تابع لجهاز الأمن الوطني بشمال القاهرة في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس وأسفر عن إصابة 29 شخصا على الأقل بينهم رجال شرطة.

وقالت الجماعة التي تنشط في شمال سيناء في بيان نشر على تويتر إن الانفجار الذي وقع بمنطقة شبرا الخيمة نفذ بسيارة ملغومة وهو أيضا ما أعلنته وزارة الداخلية.

وقال أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصرية لرويترز إن 29 شخصا على الأقل بينهم رجال شرطة أصيبوا في الانفجار مضيفا أن المصابين حالتهم مستقرة وخرج العديد منهم بعد تلقي العلاج.

وقالت وزارة الداخلية إن الانفجار نجم عن “انفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمني للمبنى وتركها قائدها مستقلا دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة.”

وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة ستة من رجال الشرطة وألحق أيضا أضرارا بنوافذ الواجهة وبعض الحوائط وجزء من السور الخارجي للمبنى.

لكن بيانا أصدرته النيابة العامة يوم الخميس قال إن ثمانية رجال شرطة أصيبوا في الانفجار.

وذكرت مصادر أمنية تفقدت موقع التفجير أن هناك سيارة محترقة وحفرة خارج المبنى.

وسمع دوي الانفجار في أنحاء متفرقة من العاصمة المصرية.

وقال محمد علي وهو صاحب متجر إنه رأى رجلا يوقف سيارة انفجرت بعد أن ابتعد عنها.

وسبق أن أعلنت جماعة ولاية سيناء وهي أخطر التنظيمات المتشددة في مصر مسؤوليتها عن عدة هجمات استهدفت مقار أمنية بالقاهرة وغيرها من المحافظات.

وقالت الجماعة في بيانها الصادر يوم الخميس إنها نفذت الانفجار “ثأرا لإخواننا شهداء عرب شركس” وذلك في إشارة إلى خلية تابعة لها قامت قوة من الجيش والشرطة بقتل ستة من أعضائها أثناء مداهمة مخبأ لهم في قرية عرب شركس بمنطقة قليوب شمالي القاهرة في مارس آذار 2014.

وقتل اثنان من ضباط الجيش خلال المداهمة.

وفي مايو أيار الماضي أعدمت السلطات ستة أشخاص أدينوا بالانتماء إلى نفس الخلية بعدما أصدرت محكمة عسكرية حكما بإعدامهم. وعاقبت المحكمة شخصين آخرين بالسجن المؤبد وأصدرت حكما غيابيا بالإعدام على متهم آخر.

وقتل المئات من الجنود وأفراد الشرطة منذ إعلان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على التشدد الذي قال إنه يشكل خطرا كبيرا في العالم العربي والغرب.

ومنذ عزل مرسي تشن السلطات المصرية حملة أمنية صارمة على معارضيها من الإسلاميين وامتدت لتشمل ليبراليين. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الحملة واتهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات والسعي لإسكات أصوات المعارضة وهو ما تنفيه الحكومة.

وتتهم الحكومة جماعة الإخوان المسلمين التي حظرت وأدرجت على قوائم الإرهاب بالوقوف وراء أعمال العنف. ولا تفرق بينها وبين متشددي سيناء لكن الجماعة تنفي أي صلة بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية إزاء ما تصفه بالانقلاب العسكري.

وأصدر السيسي هذا الشهر مرسوما بقانون جديد لمكافحة الإرهاب لكنه قوبل بانتقادات كثيرة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية ترى أنه يهدف لإسكات المعارضة ويوسع سلطات أجهزة الأمن.

وتقول الحكومة إنه ضروري لمواجهة المتشددين.