السبت , مارس 25 2017
الرئيسية / الأخبار / عرب وعجم / الرئيس العراقي يعلن تأييده لمطالب محتجين بتعديل الدستور لإصلاح نظام الحكم

الرئيس العراقي يعلن تأييده لمطالب محتجين بتعديل الدستور لإصلاح نظام الحكم

وافق الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، الأربعاء على ضرورة تعديل الدستور استجابة لمطالب محتجين بهدف إصلاح نظام الحكم الذي يشوبه الفساد وسوء الإدارة.

وقال الرئيس العراقي في خطاب متلفز إنه على الرغم من “أننا اتفقنا على الحاجة إلى إصلاح الدستور لكن لا يجب أن نختلف عن قيمة وأهمية الوثيقة التي صوت عليها الشعب”.

وقال معصوم إن الدستور العراقي يجب أن يُعدل وليس أن يُتجاوز في انتقاد ظاهري لخطة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، المتمثلة في إلغاء مناصب نواب الرئيس التي ينص عليها الدستور

ولم يحدد الرئيس العراقي طبيعة هذه الإصلاحات الدستورية.

وشدد الرئيس العراقي على “أهمية احترام مبادئ الدستور كأساس لأي اصلاحات ولأي اجراءات”، مشيرا الى ان “الدستور هو الوثيقة الاساسية التي تربط العراقيين ببعضهم وتؤسس علاقات المواطنة والمساواة في الحقوق”.

وقال معصوم إنه “يؤيد مطالب المتظاهرين” معربا عن “تثمينه لدعمها من قبل المرجعية وتعضيده الاجراءات الإصلاحية للحكومة”.

وشدد الرئيس العراقي على ضرورة المزيد من الحريات الديمقراطية “لشعب يستحق الحريات”، مطالبا بتهيئة “كل وسائل النصر لجميع أبطالنا الذين يواجهون بشرف وإباء مجرمي العصر الدواعش”.

ودعا معصوم الحكومة “الى عدم الاكتفاء بإجراءات آنية وفوقية أو تقشفية، وطالب السلطة القضائية بإجراء الاصلاحات اللازمة في هيكل القضاء بموجب الدستور”.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أطلق حملة كبرى للإصلاح الشهر الماضي، قائلا إنه قد يسعى إلى تعديل الدستور.

ودعا معصوم إلى “مزيد من اجراءات الإصلاح والمزيد من التعاون بين القوى السياسية في البرلمان مع الحكومة ومع الرئاسات لصالح انجاز برنامج وطني شامل للإصلاح”.

وكان العراق قد شهد احتجاجات متواصلة على تردي الخدمات التي تقدمها الحكومة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي.

ودعا المرجع الديني الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، يوم 7 أغسطس/آب إلى اتخاذ “إجراءات جذرية” ضد الفساد.

وطرح العبادي بعد يومين برنامج إصلاح يشمل إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء التي تقع ضمن صلاحياته، إضافة إلى إلغاء مناصب نواب الرئيس التي ينص عليها الدستور والتي لا يمكن أن يلغيها دون تعديل الدستور العراقي.