الأربعاء , مايو 24 2017
الرئيسية / الأخبار / عرب وعجم / تفكيك خلية من خمسة مغاربة أرادوا تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة

تفكيك خلية من خمسة مغاربة أرادوا تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة

قالت وزارة الداخلية المغربية السبت ان الأمن فكك خلية ارهابية من خمسة أفراد في عدد من المدن، يتبنى أعضاؤها فكر تنظيم الدولة الاسلامية وبحوزتهم أسلحة كانت ستستعمل لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية بالمملكة قبل الالتحاق بمعسكرات التنظيم المتطرف.

وأوضح بيان الداخلية انه تم تفكيك “خلية إرهابية” اليوم السبت “تتكون من خمسة عناصر ينشطون بمدن بني ملال (وسط)، سيدي علال البحراوي (37 كلم شرق الرباط) وقرية تينزولين بإقليم زاكورة (جنوب شرق)”.

وبحسب المصدر نفسه فإن “ثلاثة أفراد من هذه الشبكة التي يتبنى أعضاؤها النهج الدموي لتنظيم ما يسمى ب+الدولة الإسلامية+، تمت مداهمتهم في إحدى البيوت +الآمنة+ بمدينة الصويرة (جنوب غربي)”.

وتقول الداخلية إنه داخل هذا المنزل “تم حجز 4 مسدسات أوتوماتيكية ومسدس رشاش و7 قنابل مسيلة للدموع و3 عصي كهربائية وكمية كبيرة من الذخيرة الحية ومواد مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات بالإضافة إلى أسلحة بيضاء”.

وأوضح المصدر نفسه ان عناصر هذه الخلية “خططت لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية بالمملكة، قبل التحاقهم بمعسكرات +داعش+ بالمنطقة السورية العراقية”، مستخدما الاسم الرائج للتنظيم المتطرف.

وقام المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مكافحة التجسس الداخلي)، بتفكيك هذه الخلية التي كانت “تستهدف المس الخطير بأمن المملكة” حسب الداخلية.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة حسب المصدر نفسه.

وكانت الداخلية المغربية قد أعلنت عن تفكيك خليتين من امرأتين ومن ثامنية أفراد قالت إنهما مواليتان لتنظيم الدول الإسلامية في العراق والشام وكانتا تنويان تنفيذ هجمات في المملكة.

وقال محمد حصاد وزير الداخلية في 21 حزيران/يونيو أن المغرب فكك 27 خلية جهادية منذ 2013، وثماني خلايا بين كانون الثاني/يناير وايار/مايو 2015، بينما تم تفكيك 14 خلية خلال 2014.

ويعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي كما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية، كما لا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين من قبل تنظيم الدولة في العراق وسوريا وليبيا.

وقد اقرت الحكومة في تشرين الاول/أكتوبر الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر او قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، اضافة الى غرامات قد تصل الى 224 ألف يورو.