الخميس , أكتوبر 19 2017
الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / ندوة بغرفة #القصيم تطالب بإنشاء مراكز تحكيم خاصة للمنازعات التجارية

ندوة بغرفة #القصيم تطالب بإنشاء مراكز تحكيم خاصة للمنازعات التجارية

كشف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم الأستاذ زياد بن علي المشيقح أن هناك مساعٍ ومتابعات تقوم بها الغرفة مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء مركز تحكيم خاص للفصل في المنازعات التجارية بالمنطقة, مؤكداً استعداد الغرفة وتسخيرها لإمكانياتها المتاحة لإقامة دورات تدريبية نوعية وتخصصية في برامج الدبلوم التجاري بالتنسيق مع المختصين في المؤسسات الأكاديمية.

و بين المشيقح في ندوة التحكيم التجاري التي نظمتها غرفة القصيم وأقيمت الاثنين الماضي في مقرها الرئيس بمدينة بريدة ضمن برامجها الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الثقافة المعرفية و الوعي القانوني أن نظام التحكيم السعودي أصبح ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة في ظل التطور الاقتصادي المتسارع و توسع الأنشطة ونمو حركة التبادل التجاري ودخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية ووجود شراكات ثنائية بين الداخل والخارج تطبيقا لمعايير ومتطلبات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية, لافتا إلى أن التحكيم منهج قديم متعارف عليه يتم اللجوء إليه عند وجود نزاع بين طرفين أو أكثر بعيدا عن المحاكم الشرعية وهيئات القضاء ولكنه في الوقت ذاته لا يتعارض مع النظام العام و الشريعة الإسلامية.

من جانبه أشار سعادة الأستاذ المحامي خالد بن عبد العزيز اليحيا – عضو لجنة المحامين بغرفة القصيم أن نظام التحكيم السعودي يفتح أفاقا واسعة للتحكيم التجاري و المدني والوصول إلى نقطة التقاء وتوفيق بين المتنازعين عبر مراكز هيئات متخصصة مستقلة, مؤكدا على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للنظام الذي جاء مراعيا لتطورات العصر ومتماشيا مع أنظمة التجارة العالمية وقواعد التحكيم الدولي والتي ستوضح الكثير من التفاصيل المهمة لكيفية العمل به بعيدا عن الاجتهادات الشخصية مشددا على أهمية وجود مراكز للتحكيم التجاري على مستوى مختلف مناطق المملكة لما لها من دور كبير في سرعة إنهاء وحل النزاعات وحفظ الحقوق من الضياع.

من ناحيته تحدث  الدكتور عدنان صالح العمر أستاذ القانون التجاري المشارك بقسم الأنظمة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم عن اتفاق التحكيم وأثره على القرار التحكيمي الدولي مشيرا إلى أن نظام التحكيم السعودي الجيد الصادر في 1433هـ يقوم على إرادة أطراف الخصومة في حل النزاع بعيدا عن القضاء والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها وتخصصاتها ولكنه أعطي لها الحق في التنفيذ الجبري لقرار التحكيم في حالة المماطلة و عدم الالتزام من قبل احد الأطراف, مبينا أن التحكيم يشتمل على الكثير من المزايا من أبرزها تخفيف العبء المالي والإداري على المنظمة العدلية الحكومية والشرعة في حل النزاع وتلافي الأحقاد التي من الممكن أن تنشأ بين أطراف النزاع لان أحكامه تكون غالبا مرنة ومرضية للطرفين ونوه إلى أن طبيعة النشاط و نطاقه الجغرافي هي من تحدد إن كان التحكيم في النزاع الناشئ عن العلاقة التعاقدية محلي أم دولي وفق شروط الاتفاقية.