الجمعة , أكتوبر 20 2017
الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / قانونيّ: يحق لملّاك الإبل مقاضاة وزارتيْ “الصحة والزراعة”

قانونيّ: يحق لملّاك الإبل مقاضاة وزارتيْ “الصحة والزراعة”

أكد المحامي علي القرشي، أنه على وزارتيْ “الصحة والزراعة”، أن تبرهنا للرأي العام بالأدلة القاطعة أن الإبل ومخالطتها هي السبب الرئيس في ظاهرة تفشي مرض كورونا؛ وإلا سوف يكون من حق تجار الإبل ومربيها نظاماً، مقاضاة وزارتيْ “الصحة والزراعة” أمام الجهة القضائية المختصة؛ لما تسببوا به من إلحاق الضرر المادي الفادح بهذه التجارة؛ لا سيما وأن تجارة الإبل في الوقت الحالي أصبحت تحقق مكاسب مالية هائلة، وأن كثيراً ممن يزاول هذه المهنة أصبحت هي مصدر رزقهم الوحيد، وأن التحذير المتكرر من الإبل قد ألحق الضرر بتجارتهم دون أن يكون هناك أدلة إثبات قاطعة عن مسببات المرض.
وتابع: “لذلك؛ فإن قواعد المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض، قد تَحَقّقت في هذه الحالة، وأن من حق تجار الإبل رفع دعاوى تعويض عن الأضرار المادية التي لَحِقت بتجارتهم في مواجهة كل من وزارتيْ “الصحة والزراعة”، إذا ثبت أن ليس لتجارتهم علاقة بتفشي مرض كورونا”.
وأضاف: “الشريعة الإسلامية حثت على حفظ المال.. وما قامت به “وزارتا الصحة والزراعة” في الآونة الأخيرة من إلقاء مسببات انتشار مرض “كورونا” على مربي وملاك الإبل ومخالطيها، لا يصب في مصلحتهم، ويخالف ما استقرت عليه الشريعة الإسلامية من حفظ الضرورات الخمس -ومنها المال- معتمدة في ذلك على دراسات وتقارير وتكهنات لا تستند إلى أدلة قطعية الثبوت، تُثبت سبب تفشي المرض؛ خاصة أن منظمة الصحة العالمية لم تتوصل حتى الآن إلى أسباب تفشي مرض كورونا؛ لا سيما في الشرق الأوسط، ولم تذهب إلى ما ذهبت إليه وزارتا “الصحة والزراعة”؛ من أن مخالطة الإبل هي سبب تفشي المرض، وإنما ألمحت إلى أن البيئة الصحية والعاملين بها أكثر عُرضة من غيرهم للإصابة بمرض كورونا ونقله إلى غيرهم”.
واختتم: “إننا لا نقف في صف تجار الإبل ضد الوزارت المعنية؛ ولكن من حق كل مواطن أن يعرف السبب الرئيس وراء تفشي هذا المرض دون الاعتماد على دراسات وتقارير تصدر من هنا وهناك لا نعلم مدى حجيتها”.