تجاوزت الغرامات المالية التي فرضتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على المنشآت المخالفة للنظام العام للبيئة في المملكة، مبلغ الـ2 مليون ريال منذ بداية السنة الجارية 1436هـ، بعد ضبط مفتشي وكالة شؤون البيئة في الرئاسة لأكثر من 200 مخالفة بيئية في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب ما أوضحه نواف الشريف مساعد الناطق الإعلامي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في حديثه  عن تغريم الرئاسة 38 منشأة مخالفة للنظام العام للبيئة خلال شهر ذي الحجة الحالي، مضيفا أن الغرامات المالية المفروضة على المنشآت المخالفات تتفاوت ما بين 10 آلاف إلى 30 ألف ريال، بحسب المخالفة، والإلزام بإزالة المخالفة.

وبين الشريف أن من أبرز المخالفات المضبوطة من قبل المفتشين، هي مزاولة النشاط بدون تصريح من الرئاسة، كما تم ضبط مخالفات لتسرب مادة بترولية في مساحات متفرقة، أو التخلص غير الآمن من المخلفات، وعدم تركيب فلاتر في الكسارات، وكذلك عدم الالتزام بالتشغيل المستمر للتقنيات الخاصة بكبح ملوثات الهواء.

وأضاف أن أغلب المنشآت المخالفة كانت في منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وتعمل في أنشطة الصناعات الورقية ومعامل العود والعطور والكسارات وشركات الأسفلت.

وأكد أن العمل الرقابي في الرئاسة مستمر طوال أيام السنة، من أجل التأكد من التزام المنشآت بالنظام العام للبيئة وأهدافه لضمان المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، وكذلك المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها.

وكانت الرئاسة قد قالت في بيان إعلامي أمس: إنها قامت بتغريم 38 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية شملت منشآت صناعية ومصانع بمنطقة مكة المكرمة والوسطى والجنوبية وكذلك الشمالية.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون البيئة رئيس اللجنة الدكتور حاتم المطيري في البيان، أن الغرامات تنوعت بين مخالفة مالية وأمر إغلاق حتى يتم تصحيح وضع هذه المنشآت البيئي، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الرئاسة في تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في المملكة.