تبدأ محكمة جدة خلال الأيام المقبلة نظر قضية المواطنة التي ظهرت في مقطع تم تداوله على نطاق واسع قبل أكثر من 3 أشهر، وعُرف لاحقاً بـ”مقطع المطلقات”، بعدما رفضت هيئة التحقيق والادعاء العام إطلاق سراحها وأمرت بتمديد حبسها وسلمت القضية للمحكمة.

ويأتي قرار الهيئة باستمرار حبس المتهمة، تنفيذاً لحكم قضائي يلزمها بسداد 1.3 مليون ريال استولت عليها من مواطن بزعم التوسط في استخراج الجنسية السعودية لمكفوله اليمني، وكذلك لمواجتهتها بالقضايا الجديدة المسجلة ضدها.

ووجهت هيئة التحقيق للمواطنة المذكورة تهمة النصب والاحتيال بهدف الكسب المالي غير المشروع، والتشهير بمواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما كشفت التحقيقات عن وجود ثلاث سوابق نصب واحتيال مسجلة ضد المتهمة، حيث سبق أن حصلت على مبالغ مالية من مقيمين ومقيمات بزعم استخراج الجنسية السعودية لهم، كما تم الكشف عن ضحايا جدد حصلت المتهمة على مبالغ كبيرة منهم.

وكانت المواطنة الموقوفة ظهرت في فيديو مع عدد من النساء، وزعمت أنها تعرضت للنصب والاحتيال من قبل شخص ادعى أنه مندوب من خادم الحرمين وسييسر لها الحصول على سكن، ووقعت له على أوراق بيضاء وسلمته صورة من هويتها، وفوجئت بصدور حكم بدفع مليون و300 ألف ريال له.

فيما أثبت المواطن بعد ذلك أنها هي من قامت بالنصب عليه وحصلت منه على هذا المبلغ بزعم استخراج الجنسية السعودية لمكفوله اليمني، حيث تم لاحقاً القبض على المواطنة وإيداعها سجن بريمان بجدة.