رفضت مطلقة العفو عن طليقها وأصرت على حبسه، بعد أن تقدمت بدعوى لوزارة التجارة طالبته فيها بمبلغ 480 ألف ريال، وقدمت مستندات وشيكات بدون رصيد، رافضة التنازل عن حقوقها، متناسية عمر حياتهم الزوجية الذي استمر لنحو 10 سنوات قبل أن ينتهي بالطلاق.

وطبقاً لصحيفة “عكاظ”، فإن الزوج خسر أمواله وأموال زوجته بالإضافة لـ60 ألف ريال تخص خادمة الأسرة في مشاريع تجارية، إلا أن الزوجة رفعت دعوى عليه بعد طلاقها منه، حيث فوجئ باستدعاء من المحكمة، في حين لم تتقدم الخادمة بدعوى ضده.

وفيما أصرت المطلقة على استمرار حبس زوجها السابق حتى تسديد المبلغ، يقول الزوج محمد سعيد، إن القاضي سبق أن منحه 6 أشهر لتوفير المبلغ، إلا أنه لم يتمكن في مثل هذه المدة الوجيزة من توفيره، كونه يعمل حارساً براتب لا يتجاوز الـ3 آلاف ريال.