علمت مصادر من مصدر في فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية  وفقا لصحيفة “مكة” ،أن دعويين جماعيتين منفصلتين لمقاضاة وزارة الصحة رفعهما أخيرا نحو 200 ممارس صحي يعملون بنظام التشغيل الذاتي في عدد من المدن، للمطالبة ببدل السكن.

وأوضح أن الممارسين فضلوا رفع الدعوى للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة، لوجود سابقة في الحكم لصالح ممارسين ببدل السكن في مستشفيي القطيف والدمام المركزي، مشيرا إلى وجود مسوغ قانوني للحكم ببدل السكن للممارسين بنظام التشغيل الذاتي من غير الأطباء، وأن القضاء سيحدد تاريخ الصرف وما إذا كان بأثر رجعي.

من جهته، قال مصدر مطلع على نظام التشغيل الذاتي إن سلم رواتب الممارسين الصحيين أقر بموجب قرار وزاري عام 1432، وكان يحمل بدلات ومميزات وخصص دفع بدل السكن للإداريين والأطباء وأطباء الأسنان العاملين بنظام التشغيل، ونظرا لعدم وجود نص واضح بمنح البدل لغيرهم فإنه قصر الصرف عليهم دون فئات الممارسين الصحيين الأخرى، ولا يمكن لإدارة التشغيل الذاتي، دون توجيه واضح، صرف بدل السكن، حيث يتعلق الأمر بوجود جهات رقابية وممثل مالي ولا يتعلق فقط بقرار من إدارة التشغيل الذاتي.

وقال المحامي نايف الظفيري إن الممارسين الصحيين بنظام التشغيل يستحقون بدل سكن لخضوعهم لنظام العمل والعمال، وبالتالي فكل الفئات تستحقه، ولكن صرفه لا يكون بأثر رجعي بل من السنة السابقة لتاريخ رفع الدعوى، مشيرا إلى عدم قانونية ما تفعله بعض الجهات التي توقع الموظف على ورقة يتعهد فيها بتنازله عن بدل السكن.