الخميس , يوليو 27 2017
الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / شخصان يعتديان بالضرب على طبيب سعودي في مستشفى بـ”حفر الباطن”

شخصان يعتديان بالضرب على طبيب سعودي في مستشفى بـ”حفر الباطن”

تعرض طبيب أسنان يعمل في مستوصف أبوموسى الأشعري للاعتداء بالضرب من شخصين؛ ما أدى لنقله لمستشفى الملك خالد.

وقال  “الدكتور سعد الشمري” وفقا لصحيفة “سبق” : إنه قدم له شخص يريد الدخول للكشف عن أسنانه، وحيث إن ملفه من حي آخر؛ فقد اعتذر العاملون عن استقباله.

وأوضح “الدكتور الشمري” أنه نظراً لإصرار المريض وإلحاحه فقد تم السماح له بالدخول للعيادة، وعندها قام بالدخول بمرافقة شخص آخر قام بالتلفظ والتهديد داخل عيادة الأسنان؛ ما جعل مساعد الدكتور يخرجهم من العيادة حفاظاً على سلامة “الدكتور سعد”.

وأضاف أنه: “بعد فترة وجيزة تم الاتصال عليّ من إدارة المستوصف وطلبي للحضور، ولكن المفاجأة حدثت عند وصولي؛ حيث انهال الشخصان عليّ بالضرب بكل وحشية حتى فقدت الوعي”.

وأردف “الشمري” أنه: “تم نقلي لمستشفى الملك خالد؛ حيث أظهرت الكشوفات تعرضي لارتجاج بالمخ وكسر بالأنف، وشعر حول محيط العين، وتم تنويمي بالمستشفى منذ صباح الأمس وحتى اليوم”.

وناشد “الدكتور سعد الشمري” وزير الداخلية ووزير الصحة، مشيراً إلى: “أننا نعمل وفق أجهزة الدولة في ظل الأمن والأمان، ونقدم خدمات إنسانية للمجتمع، ساعين إلى تمثيل أعلى المستوى في خدمة الوطن والمواطن، وما حصل لا يمثل روح الوطن والمواطن، إلا أنه حصل من بعض ضعفاء النفوس؛ مما يستوجب تدخلاً عالياً من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، في أخذ حق المواطن أو الموظف الذي يعمل في مقر عمله، ويعتدى عليه، وكوني من منسوبي وزارة الصحة، فنحن كأطباء وممرضين نواجه من الجمهور الشيء الكثير؛ لكن كون الأمر يصل إلى الاعتداء أو الضرب، وتعرض الدكتور للإصابة والخطر، فإن الأمر يحتاج لإجراء قوي من قبل وزير الصحة في حماية الدكتور لأداء أكبر لعمله ورسالته الإنسانية.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، “العقيد زياد الرقيطي”؛ أن شرطة محافظة حفر الباطن تلقت صباح يوم أمس الأحد بلاغاً من مواطن يعمل بأحد المراكز الصحية بالمحافظة عن تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل شخصين مراجعين للمركز نتيجة لسوء تفاهم حصل بينهما”.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإحراءات اللازمة والقبض على المدعى عليهما، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وإحالتهما وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.