الأربعاء , يوليو 26 2017
الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / المرور: سحب رخصة القائد المخالف وتحويله لمدرسة القيادة.. قريباً

المرور: سحب رخصة القائد المخالف وتحويله لمدرسة القيادة.. قريباً

قال العميد علي الرشيدي المتحدث الرسمي للمرور أن سحب الرخصة وتحويل السائق إلى مدرسة القيادة في طور تطبيقه، بعدما تم التفعيل مع مركز المعلومات الوطني وإعداد اللائحة المنظمة لعمليات سحب الرخصة.

وأبان الرشيدي، خلال فعاليات ملتقى السلامة المرورية الثالث الذي تنظمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية “سلامة”، بالتعاون مع جامعة الدمام وأرامكو السعودية والإدارة العامة للمرور ووزارة التعليم ولجنة السلامة المرورية والرئاسة العامة لرعاية الشباب، أن لائحة الاعتراض على مخالفات ساهر موجود على موقع وزارة الداخلية ويتم تحويل الاعتراض لهيئة الجزاءات ويأتي الرد خلال 48 ساعة.

فيما أبان زياد القاضي مستشار تعليمي في لجنة السلامة المرورية وبرنامج أرامكو للسلامة المرورية أن العمل جارٍ على توزيع أكثر من 800 ألف حقيبة للسلامة المرورية على طلاب وطالبات الرياض والشرقية ونستهدف توزيع 1.5 مليون حقيبة بنهاية العام الدراسي الحالي، وخلال 2016 سيتم توزيع حقيبة مدرسية إلكترونية من الصف الثالث متوسط إلى الصف الثالث الثانوي تتوافق مع فكر الشباب، وأشار رامي يغمور من مصممي الحقيبة أن تطبيقات الحقيبة على الأجهزة الذكية سينطلق مع بداية العام القادم وذلك للعمل على نشر ثقافة السلامة المرورية في جميع أنحاء المملكة.

وطالب اللواء م. محمد الزفين مساعد قائد شرطة دبي للعمليات بتخفيض السن القانونية لقائدي المركبات إلى 17 سنة ورفع قيمة المخالفات، مؤكدا بان كثير من الشباب ليس سيئين على الطريق، في الوقت الذي هناك 90% ممن القيادات في دول الخليج يطالبون برفع السن القانوي لقائدي المركبات وهم ساقوا في سن مبكرة.

وأكد الزفين أمس خلال فعاليات الملتقى أن السعوديين الأكثر انضباطا في دبي، بعدما تم رفع قيمة المخالفات، واقترحت شرطة دبي برفع قيمة مخالفة السرعة إلى 2000 درهم بدلا من 1000 درهم المعمول بها في دبي وكذلك حجز المركبة 90 يوم بدلا من 30 يوم كل ذلك يأتي للحد من ارتفاع الحوادث في مدينة دبي، إلى جانب المطالبة بوضع جهاز ضبط للسرعة كل 2 كم على الطرق السريعة ومصادرة الدراجات النارية المتهورة بعدما وسجلت دبي 1.7 مليون مخالفة سرعة هذا العام.

ولفت الزيفين أن التأخر في تطبيق نقل المخالفات بين دول مجلس التعاون يعود إلى كثرة لوحات السيارات الخليجية والربط الإلكتروني للمخالفات، والعمل جاري على الانتهاء من بعض الإجراءات في هذا الصدد.