الخميس , مارس 30 2017
الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / التشهير بالمطاعم يقود المصورين إلى مخافر الشرطة

التشهير بالمطاعم يقود المصورين إلى مخافر الشرطة

فيما شهدت الفترة الأخيرة زيادة في عدد المقاطع المصورة التي يلتقطها مواطنون يوثقون بها سلبيات مختلفة في مواقع خدمية حكومية أو خاصة، وينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد مختصون أن هؤلاء معرضون للمساءلة القانونية، خاصة في ظل وجود طرق نظامية للإبلاغ عن المخالفات، والشكوى.

عقوبة التشهير

من جهته، أوضح المحامي عبدالرحمن المحمدي أن “النظام ينص على عقوبة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة لكل من قام باستخدام التقنية في التشهير بالأشخاص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يورد الحد الأدنى، وترك الحد الأدنى لنظر المحكمة التي تقر العقوبة الملائمة حسب ظروف المتهم، ووقائع الدعوى”.

وأضاف أن “ما فعله الشخص من توثيق سلبية معينة في المطعم دور وطني لكشف الفساد، ولكن نشره وتوزيعه بمواقع التواصل ترتب عليه ذلك العقوبة، حيث إن من المفترض أن التوثيق يقدم إلى الجهات الرقابية المختصة”.

سمك فاسد

في المدينة المنورة قدم أحد المطاعم المتخصصة في تقديم السمك بشارع الملك عبدالعزيز على الدائري الثالث، بلاغا لدى شرطة المطار ضد مواطن قام بتصوير مقطع فيديو لبعض الأسماك المعروضة في المطعم، ونشرها في حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيا أن السمك فاسد، وهو ما أثار ردة فعل غاضبة من المواطنين، حيث تناقل الصورة عدد كبير من المستخدمين، وأنشأ البعض وسما يدعو إلى مقاطعة المطعم.

تصفية حسابات

حذر المستشار في حقوق الإنسان سعيد

آل مستور من تصفيه الحسابات عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر سلبيات بغرض الانتقام أو تشويه السمعة، أو لأغراض أخرى، وقال “أرى أن تصوير المحلات التجارية بقصد التشهير بخطأ معين عمل خاطئ، فليس من حق أحد التشهير إلا بموجب نص نظامي يجيز ذلك، وأن يكون من جهة مختصة بإيقاع العقوبة”.

وأضاف أن “من يصور وينشر ما يرى أنها سلبيات ومخالفات يعتبر مخالفا لنظام الجرائم المعلوماتية في المملكة، وتنطبق عليه المادة الثالثة من النظام التي تنص على أن يعاقب كل من يمس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

يعاقب كل من يمس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة بالآتي:

1 السجن مدة لا تزيد على سنة

2-غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال

3-أو بإحدى هاتين العقوبتين