الأحد , مايو 28 2017
الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / رفع أسعار تأمين المركبات بالسعودية بنسبة 100%

رفع أسعار تأمين المركبات بالسعودية بنسبة 100%

رفعت شركات تأمين في السعودية هذا الأسبوع ، أسعار خدمات تأمين المركبات بنسبة 100 في المائة ، مبررة ذلك بزيادة الحوادث وحالات التحايل، فيما أدى هذا الارتفاع إلى حال من العزوف عن التأمين بين قادة المركبات، وسط مطالبات بتدخل مؤسسة النقد العربي السعودي لضبط أسعار التامين، ووضع حد أعلى لأسعار الوثائق، للحد من حال الانفلات والفوضى التي يعيشها قطاع التأمين.
وكانت أسعار وثائق تأمين المركبات قد بدأت في الارتفاع مع بدايات العام 2015 ، حيث بلغت 590 ريالاً لوثيقة التأمين ضد الغير ، ثم ما لبثت أن ارتفعت إلي 850 ريالاً في الربع الأول من السنة ، ومن ثم إلى أسعار تراوحت بين 950 ريالاً، و1200 ريال حتى بداية الربع الأخير من العام 2015 م لتستقر هذا الأسبوع على أسعار ما بين 1400 و 1500 ريال .
وتبرر شركات التأمين هذه الارتفاعات بسبب كثرة الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة، فضلا عن وجود الكثير من قضايا التزوير والتحايل باستخدام وثيقة التأمين من بعض العملاء، إضافة إلى إلزام شركات التأمين بتعويض المتضررين من الحوادث المروية الناجمة عن مخالفات خطرة مثل قطع الإشارة، وعكس السير، ما كبد شركات التأمين خسائر فادحة
ناجي الفيصل التميمي، رئيس اللجنة الإعلامية لوسطاء التأمين، أوضح أن عوائد قطاع التأمين بلغت في العام الماضي 7 مليارات ريال، فيما وصل إجمالي التعويضات التي دفعتها الشركات للمتضررين 6 مليارات ريال تقريبا، مشيرا في حديث صحافي إن هناك عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار من أبرزها ارتفاع عدد الحوادث إلى 600 ألف حادث في عام 2015 ، وهو ما سبب 7600 حالة وفاة بالإضافة إلى 40 ألف إصابة.
كما أوضح التميمي، إن انتشار سيارات رخيصة السعر، سريعة التلف في حال تعرضها لحادث ، فضلا عن ارتفاع تكلفة إصلاح الأضرار نتيجة للتقنيات الحديثة تسبب في ارتفاع أسعار التأمين، هذا إضافة استغلال أي حادث بسيط لتسجيل كل الحوادث السابقة وإصلاحها، و تحميل مسؤولية الحادث على الطرف الذي يملك تأمين ساري المفعولمن باب مساعدة الطرف الآخر الذي لا يملك تأميناً فعّالا، على حد وصفه.
الانفلات والفوضى
قيام شركات التأمين برفع الأسعار تسبب بعزوف قائدي المركبات عن التأمين لمركباتهم رغم أنه ملزم لتجديد أوراق و ثبوتات السيارة أو استصدار أوراق جديدة ، في الوقت الذي طالب فيه قائدي مركبات بضرورة تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل عاجل، لضبط أسعار وثائق التامين، ووضع حد أعلى لأسعار الوثائق، بدلاً من حال الانفلات والفوضى التي يعيشها قطاع التأمين خلال الأعوام الأخيرة، بحسب متعاملون في سوق التأمين.
وكانت أدارة المرور بالسعودية قد بدأت في العام 2012 بتطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتلزم الوثيقة في حالة حدوث ضرر للمركبة أو قائدها ، بتغطية الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها، إضافة إلي الأضرار المادية خارج المركبة.
ولا تتضمن الوثيقة التغطية في حالات متعددة ، من أبرزها إذا كانت بقيادة شخص تحت تأثير المخدرات أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها، او كانت بقيادة شخص لا يقل عمره عن (21) عاماً ما لم يكن هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن السائقين المجازين، أو كانت بقيادة أي شخص لا يحمل رخصة قيادة أو يحمل تصريحاً يؤهله لقيادة هذه الفئة من المركبات، أو إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح لها باستخدامها.