الرئيسية / الأخبار / أخبار حائل / مسؤولو جامعة حائل: تنفيذ أحكام القضاء حقوق أصيلة لاستقرار المجتمع

مسؤولو جامعة حائل: تنفيذ أحكام القضاء حقوق أصيلة لاستقرار المجتمع

أكد مسؤولو جامعة حائل تنفيذ الأحكام القضائية في عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين، أنه لا بديل عن تطبيق أحكام الشريعة في هذه البلاد المباركة، وردع كل من تسول له نفسه محاولة زعزعة استقرار المجتمع السعودي المتمسك بكتاب الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم.

وقال الدكتور عبد العزيز العمرو وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع إن القضاء السعودي مشهود له بالنزاهة العالية، وما اجراءات المحاكمات التي تم تنفيذ أحكامها أمس، إلا دليل على الشفافية التي يتمتع بها القضاء السعودي في اجراءاته المختلفة، مشيرا إلى أن سيادة المملكة تفرض ضرورة احترام العالم أجمع لتطبيق العقوبات الرادعة على المجرمين ومتجاوزي الأنظمة.

وأوضح الدكتور العمرو أن بلادنا المباركة أسست على قواعد متينة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه، وما توفيق الله لنا بالأمن والأمان وسط عالم مضطرب إلا كنتيجة للاعتماد على الشريعة الإسلامية الحقة في كل السياسات التي تتبعها البلاد، حفظ الله بلادنا من كل مكروه ووفق قادتنا لما فيه خير العباد والبلاد.

من جانبه أكد الدكتور سعود النايف عميد شؤون الطلاب في جامعة حائل أن القضاء يمثل أحد أركان السيادة، ولن تسمح بلادنا في التدخل أو التأثير بأحكامه أو ازدرائه، فإذا ضاع القضاء غابت العدالة خاصة وأن المدانين ارتكبوا جرائم تمس الأمن الوطني وسلامة المواطنين والمقيمين وتضر باقتصادنا ومؤسساتنا سواء من خلال التحريض وهو الأخطر أو من خلال الفعل أو بهما جميعا، وقد حوكموا محاكمات عادلة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها التي أتت للحفاظ على الضرورات الخمس، وقد عرضت على كل متهم لائحة الاتهام وأعطي فرصة للرد عليها بل أن وزارة العدل وكلت محامين للدفاع عمن يرغب ومرت هذا الأحكام بدوائر متعددة حتى صدر الأمر الكريم بتنفيذها تحقيقا للعدالة واحتراما لأحكام القضاء وردعا لكل من يحاول أن يعبث بأمن هذه البلاد.

وأضاف النايف أن القضاء لا يحاكم على الهوية كما تفعل بعض الأنظمة التي سخرت آلتها الإعلامية لمهاجمتنا، بل اتسمت اجراءات المحاكمة بمنتهى الشفافية سواء من خلال المحاكمات العلنية أو نشر لوائح الاتهام في وسائل الاعلام المختلفة وهذا لا يتوافر في كثير من المحاكمات، وأشار النايف إلى أن هذا الاحكام لاقت تأييدا من كافة شرائح المجتمع حتى من أقارب بعض المدانيين، إلا من ارتبط بأجندات خارجية ويخدم أهداف دوائر معينة وهؤلاء لا تعنينا مواقفهم، حمى الله بلادنا وولاة أمرنا من كل مكروه ورد كيد كل من أراد بنا شرا.

وأوضح الدكتور ماجد الحيسوني عميد تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني وكلية الحاسب الآلي أن تنفيذ العقوبة في هؤلاء الارهابيين الذين عاثوا في الأرض فسادا وأرعبوا الآمنين هو أساس العدالة، والتي لم تأت إلا بعد استنفاذ كل اجراءات التقاضي التي كفلها النظام بالقضاء من مراجعة واستئناف، وما تم هو امتداد لمحاربة الفكر الضال والمنحرف والقضاء على التطرف والمتطرفين ومثيري الفتن، وتنفيذ هذه الأحكام بلا شك يعد رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه المساس أو حتى محاولة زعزعة أمن البلاد والمواطنين والمقيمين.

أما الدكتور الادهم اللويش عميد القبول والتسجيل فأكد أن الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية نافذة، بغض النظر عن مذهب أو طائفة، فأساسها هو الشريعة الإسلامية السمحة، التي تعتبر تحقيق العدالة وحفظ النفس البشرية من أهم مرتكزاتها، ومن حفظ النفس تحقيق الجزاء العادل لكل من سولت له نفسه التعدي على حرمات المسلمين وإراقة دمائهم، أو التحريض على إثارة القلاقل والفتن ومحاولة زعزعة المجتمع السعودي وهذا ما لا يستطيعه هؤلاء إن شاء الله.

إلى ذلك ذكر الدكتور ثامر مسند الشمري عميد كلية الصيدلة إن المملكة العربية السعودية محسودة على نعمة استتباب الأمن فيها، وأحد أسباب استتباب الأمن هو تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام شرع الله في المفسدين والساعين لزعزعة الأمن والاستقرار، ونحمد الله على القضاء المستقل في المملكة العربية السعودية، وشفافيته الكبيرة حيث كانت جميع الأحكام تمر بعدد من القضاة قبل أن يتم تصديقها، وما تطبيق هذه الأحكام القضائية إلا استمرارية لسياسة المملكة في محاربة جميع أنواع التطرف والإرهاب، ورحم الله شهادئنا ممن كانوا درعا حصينا لمقاومة الإرهاب ومن استشهد في جرائم الإرهابين، وما هذا اليوم إلا يوم القصاص لهم، نسأل الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي عهده.

الدكتور ثامر الشمري الدكتور سعود النايف_1 الدكتور عبدالعزيز العمرو الدكتور ماجد الحيسوني