الأحد , يوليو 23 2017
الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / “الشؤون البلدية” تلزم الأمانات بلائحة اشتراطات لذوي الاحتياجات الخاصة

“الشؤون البلدية” تلزم الأمانات بلائحة اشتراطات لذوي الاحتياجات الخاصة

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية فروعها من الأمانات والبلديات في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة بتطبيق لائحة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة عند الشروع في تصميم وترميم الإنشاءات التي تنفذها أو إصدار رخص البناء، بهدف تيسير وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وتهيئة أوضاع الأماكن التي يرتادونها.

وتضمنت لائحة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة معايير فنية لأخذها في الاعتبار عند الشروع في التصميم والترميم، وتنفيذ ذلك عند تصميم وتجهيز المباني التي يتعامل معها الجمهور – سواء كانت حكومية أو خاصة – مع الحرص على تحديد مواقع الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بالجمهور في الأدوار السفلية.

واحتوت لائحة الاشتراطات على معايير عامة تلتزم بها الأمانات والبلديات، وتنص عليها عند إصدار الفسوحات للمباني العامة والخاصة، توضح كيفية تعامل المعوق مع التجهيزات الخارجية كالمنحدرات ومواقف السيارات وممرات المشاة والخدمات والمرافق العامة، إلى جانب ما تتضمنه من اشتراطات خاصة تهدف إلى استكمال بقية الخدمات والتجهيزات الداخلية والخارجية التي تتواجد في العديد من الأماكن والمباني الخاصة والعامة كالأبواب والشبابيك والمصاعد والممرات وأي تجهيزات أخرى.

كما اشتملت اللائحة على تخصيص مواقف لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المواقف العامة والخاصة وفي الأماكن المناسبة مما يسهل الوصول منها وإليها ويكون ذلك أقرب ما يكون من مداخل ومخارج الأماكن التي يرتادونها.

وفيما يتعلق بممرات المشاة والأرصفة اشترطت اللائحة أن تكون خالية من العوائق والبروزات وأن تكون أرضيتها من مواد خشنة، وتزود بالمنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميزة.

كما اشتملت اللائحة على اعتبارات تؤخذ عند تصميم المساجد، من حيث اختيار الموقع المناسب وسهولة الوصول إليه، وفيما يتعلق بتصميم دورات المياه في الأماكن والمباني العامة اشترطت اللائحة أن يراعى تخصيص جزء منها لخدمة المعوقين بواقع دورة واحدة للرجال وأخرى للنساء مع مراعاة توفير الفراغات والإمكانات الكافية لمساعدة المعوق على الحركة بسهولة داخل وخارج الدورة.

وأكدت الوزارة على ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية التي تتعلق خدماتها ومشاريعها بذوي الاحتياجات الخاصة، لتهيئة المناخ المناسب لهم وتحقيق أكبر قدر من المساعدة له.