أفادت مصادر صحفية أن وزارة الصحة أصدرت توجيهات بشأن الممارسين الصحيين الذين يمتلكون أسهماً في شركات تأمين طبي، وحذرتهم من تأثر قراراتهم المتعلقة بعلاج المرضى بعملهم في هذه الشركات، وأكدت أنها تتابعهم بشكل دوري.

وحثّت الوزارة الأطباء على تحري الدقة والأمانة في تقدير حجم الأضرار التي وقعت على المريض، وألا يكون هدفهم تقليل التعويضات، داعيةً بحسب “مكة” إلى عدم إعطاء معلومات عن المريض إلى شركات التأمين الصحي إلا بإذنه، خاصةً تلك المستخدمة لتحديد قسط التأمين.

وشددت على عدم تواطؤ الأطباء مع المراكز التشخيصية أو العلاجية بإحالة أو كتابة وصفات غير ضرورية، أو وصف أدوية طبية أو مواد أو أجهزة متدنية الكفاءة.