الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / بالتزامن مع خطة التحول الوطني.. “الإسكان” تعلن أهم خطوة تسعى لاتخاذها في 2017 لحل أزمة السكن

بالتزامن مع خطة التحول الوطني.. “الإسكان” تعلن أهم خطوة تسعى لاتخاذها في 2017 لحل أزمة السكن

قالت وزارة الإسكان، إن واحدة من أهم الخطوات التي تسعى لاتخاذها في عام 2017 لحل أزمة السكن، تتمثل في خفض مؤسسة النقد للدفعة المقدمة من قيمة العقار السكني للحصول على القرض من البنوك إلى 15%.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة من شأنها رفع نسبة التملك خلال الفترة المقبلة رغم تأكيدها أن ذلك لن يعالج المشكلة، ولن يُسهم في رفع نسبة التملك، لأن المشكلة تتمثل في ملاءمة المواطن وعدم قدرته على الشراء وفق الأسعار الحالية أو المستقبلية. بحسب صحيفة “الجزيرة” الجمعة (4 نوفمبر 2016).

وبينت الوزارة أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع خطة التحول الوطني، والتي كان من أبرز أهدافها ارتفاع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي غير النفطي من 8% وحتى 15% حتى 2020، ومضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 10%، مقارنة بـ5% في 2016، وكذا زيادة نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري إلى 6% مقابل 4%، وزيادة نسبة الوحدات السكنية الموفرة إلى عدد مستحقي الدعم إلى 50%، وزيادة نسبة التملك للأسر السعودية إلى 52%، وتخفيض مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني إلى 5 سنوات مقابل 15 سنة حاليًّا.

ونقلت الصحيفة، عن المشرف على برنامج التمويل العقاري في الوزارة المهندس عبدالرحمن الذكير، قوله، إن الإسكان من خلال تحليل القوائم التي لديها ولدى الصندوق العقاري، رأت أن هناك شريحة من الموجودين في القائمة لديهم القدرة على الشراء، ولكن المشكلة في الدفعة المقدمة التي كانت عقبة أمام تملك السكن، مما جعل الوزارة تعمل مع مؤسسة النقد في خفض الدفعة المقدمة.

وأضاف أن الرهن الميسر سيخفض الدفعة المقدمة للتمويل العقاري من 30% إلى 15% وتضمن وزارة المالية الـ15% الأخرى، ويشمل كل أنواع التمويل، سواء كان لوحدات سكنية جاهزة أو للبناء أو للبيع على الخارطة.