الأربعاء , يوليو 26 2017
الرئيسية / الأخبار / عرب وعجم / بالوثائق.. قطر تنتهك بنود اتفاقي 2013 و 2014

بالوثائق.. قطر تنتهك بنود اتفاقي 2013 و 2014

كشفت وثائق نشرت اليوم الاثنين عن انتهاك دولة قطر الصريح لكل بنود اتفاق الرياض 2013 بين دول الخليج مع قطر والآلية التنفيذية والاتفاق التكميلي 2014، وأظهرت الوثائق تعهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج ولم تلتزم بها الدوحة.‎

ومن بين الوثائق، محضر اجتماع بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله-

وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2013.

وتنص الوثيقة على "إنه في يوم السبت الموافق 19/1/1435 هجري، فقد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد الغزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض".

وتضيف الوثيقة المكتوبة بخط اليد "وقد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس (التعاون الخليجي) والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها."

و"لأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس التي تم تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون فقد تم الاتفاق على الآتي:

1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.

2- عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن. والله الموفق.."

وكشفت الوثائق ورقة أخرى شملت توقيعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على آلية تنفيذ الاتفاق الذي ذيل ببند يقضي بأنه "في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *