الجمعة , سبتمبر 22 2017
الرئيسية / الأخبار / عرب وعجم / منظمة حقوقية دولية تطالب قطر بالكشف عن مصير حجاجها العائدين من المملكة

منظمة حقوقية دولية تطالب قطر بالكشف عن مصير حجاجها العائدين من المملكة

طالب المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي وهو منظمة دولية مقرها مملكة النرويج، السلطات القطرية بالكشف عن مصير الحجاج القطريين العائدين من الأراضي المقدسة عقب أداء فريصة الحج لهذا العام، ويطالب المركز بضمان سلامتهم وعدم تعرضهم إلى شكل من أشكال العنف أو الإيذاء.

حيث تلقى المركز عدة تقارير حقوقية تؤكد تورط السلطات القطرية في احتجاز عددا من الحجاج القطريين العائدين من السعودية عقب دخولهم الحدود القطرية بمعرفة الأجهزة الأمنية القطرية والتحقيق معهم.

وأشار المركز إلى أن الأجهزة الأمنية في قطر قامت بالتحقيق مع عدد من الحجاج العائدين واحتجازهم دون سند قانوني وخاصة من أدلو منهم بتصريحات إعلامية إلى وسائل الإعلام السعودية، وأشارت مصادر للمركز الى ان من بين الحجاج الموقوفين( صالح المري- جار الله صالح- بريك بن هادي- حمد عبدالهادي المري.. وآخرين).

كما أكدت أسرة أحد الحجاج القطريين العائدين بأن احد ذويهم ويدعى ( حمد المري) تم توقيفه واحجتازه عقب عودته إلى الأراضي القطرية عبر منفذ سلوى هو وآخرين من قبل الأجهزة الأمنية القطرية، بتهمة الحج بدون أذن من السلطات القطرية والتصريح إلى وسائل الإعلام السعودية، والثناء على الخدمات المقدمة للحجاج، كما تم إجباره تحت وطأة التعذيب على تسجيل مقطع فيديو يسيء إلى السعودية وأنه مازال قيد الاحتجاز في مكان غير معلوم ولم يعد إلى منزلة حتى تاريخه.

وفي ذات السياق قام المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي برفع شكوى أممية ونداء عاجل إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين من أجل مخاطبة السلطات القطرية للكشف عن مصير جميع الحجاج القطريين العائدين والمحتجزين من قبل الأجهزة الأمنية في قطر والعمل على ضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم، وذلك إعمالا بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق منها في حرية التنقل وممارسة الشعائر الدينية.

كما دشن المركز غرفة عمليات وخط ساخن لمتابعة واستقبال شكاوي الحجاج القطريين أو أسرهم ممن تعرضوا إلى مضايقات أو انتهاكات بعد عودتهم من الأراضي السعودية إلى دولة قطر . (004797843861).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *