السبت , أكتوبر 21 2017
الرئيسية / الأخبار / عرب وعجم / وزير خارجية البحرين: الأنظمة التي دأبت على نشر الفوضى والشر ستكون هي الخاسر الأكبر

وزير خارجية البحرين: الأنظمة التي دأبت على نشر الفوضى والشر ستكون هي الخاسر الأكبر

أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحافظ على نهجها الراسخ في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة بكافة أجهزتها وهيئاتها إيمانًا بالدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة في التوصل إلى عالم أكثر استقرارًا ورفاهية.

وقال في كلمة ألقاها باسم مملكة البحرين مساء اليوم في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك " إن البحرين تؤمن وبشدة بأن تثبيت الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم ككل، يستوجب إرادة سياسية مشتركة وعملاً جاداً ومتكاملاً من الجميع يكفل احترام الأسس التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، وأن الإرهاب الآن لا يقتصر على تنظيمات إرهابية يمكن محاربتها والقضاء عليها وإنما أصبح أيضا أداة لدول تسعى إلى خلق الأزمات في الدول المستهدفة خدمة لمصالحها الخاصة، ما يجعلها شريكا أصيلًا في الجرم الإرهابي وعاملًا من عوامل زعزعة الأمن والسلم الدوليين".

وأوضح " أن وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لأمن واستقرار منطقتنا الحيوية الهامة، فقد حرصت بلادي على إقامة شراكة استراتيجية مع محيطها وحلفائها، كشركاء نعمل معًا، على ضمان الأمن في منطقة الخليج، ومكافحة الإرهاب، وتوفير الحماية لطرق الملاحة والتجارة العالمية، وخاصة من خلال التعاون الوثيق بين قوة دفاع البحرين والأسطول الأمريكي الخامس الذي يتخذ مملكة البحرين مقراً له، ولقد شكلت قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي انعقدت بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو من هذا العام، وما نتج عنها من توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مركز لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والقمة العربية الإسلامية – الأميركية، منعطفًا مهما في الحرب ضد الإرهاب، وبناء شراكة استراتيجية فاعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية ، مؤكدًا أن مركز "اعتدال" العالمي لمواجهة الفكر المتطرف، الذي تم افتتاحه على هامش تلك القمم، سيكون مساهماً فاعلًا في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح والتعايش في العالم.

وأشاد وزير الخارجية البحريني، بقرار الجمعية العامة القاضي بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعيين وكيل للأمين العام لمكافحة الإرهاب، الذي يعتبر كخطوة مهمة من شأنها تعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الخبيثة، مشيراً إلى أنه لم يعد مقبولاً اليوم، أن يكون بيننا دول مارقة، تقوم باحتلال الأراضي، وتتعدى على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، وتدعم التطرف والإرهاب، وتنشر الكراهية والفوضى، ولا يمكن أن يسمح لهذه الدول، بأن تكون طرفًا في جهود إنهاء الصراعات وحل النزاعات وتسوية الخلافات، وإنهاء المآسي الإنسانية المعقدة التي كانت هي سببًا في تفاقمها، وذلك لضمان عدم إعطائها الفرصة لتستغل وجودها بيننا، من أجل تحقيق تطلعاتها وأهدافها العدائية، فإن التعامل مع مثل هذه الدول، هو واجب ومسؤولية يتحملها المجتمع الدولي بأسره، فإما أن تلتزم بما تعهدت به ، وتلحق بالمسعى الدولي الجماعي الحميد نحو السلام والتنمية والرفاه ، أو أن تحاسب بشكل واضح ورادع، وتفرض عليها العزلة والقوانين والقرارات الدولية الصارمة.

وبيّن " أنه ومن هذا المنطلق، وتعزيزاً للجهود المبذولة للقضاء على التطرف والإرهاب، وإيمانًا بأهمية التحالفات لتثبيت الأمن والسلام، قامت مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وبدعم من دول عدة، بممارسة حق سيادي من حقوقها التي كفلها القانون الدولي، واتخذت قراراً بقطع العلاقات مع قطر، بعد صبر طويل، واستنفاد كل السبل المتاحة لإيقاف سياسات انتهكت علاقات الأخوة ومبادئ حسن الجوار والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتوفير الدعم المادي والملاذ الآمن للإرهابيين وللمطلوبين قضائيًا في بلدانهم، والترويج عبر وسائلها الإعلامية لخطاب الكراهية والفكر المتطرف والمؤسسات والشخصيات الداعمة له، والتي قمنا بوضعها في قائمة موحدة للإرهاب، معظمها متوائم مع قوائم الإرهاب الدولية، وذلك لتكون واضحة أمام العالم، بعد أن امتدت آثار هذا الإرهاب إلى العديد من الدول ومن بينها بلادي، حيث كانت قطر داعمة للأحداث الإرهابية الممنهجة التي مررنا بها وعانينا منها في مملكة البحرين، وكلفتنا الكثير من أرواح الأبرياء من المواطنين ورجال الأمن، وذلك في محاولة منها لتقويض الأمن الوطني والسلم المجتمعي وقلب نظام الحكم بمساعدة أطراف مرتبطة بها".

وأضاف معاليه " المسؤولية الجماعية تحتم علينا حماية دولنا وشعوبنا، ممن يضمر لنا السوء والضرر والتصدي له بحزم، وإن كانت قطر جادة – فعلاً لا قولاً – في الحوار والعودة إلى مكانة كانت لها بيننا ، فعليها أن تلبي وتلتزم بكل شفافية ووضوح بمطالبنا العادلة المبنية على المبادئ الواردة في البيان الصادر عن اجتماع دولنا الأربع في القاهرة بتاريخ 5 يوليو 2017م، والمتوافقة مع المواثيق والعهود الدولية، مقدرين الجهود الحثيثة والمساعي الحميدة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة".

وقال وزير الخارجية البحريني " نشدد على أن كل ما اتخذناه من خطوات تجاه قطر لم ولن يمس شعوبنا ولا الشعب القطري الشقيق، الذي نكن له كل التقدير والاعتزاز، وتربطنا معه أواصر الدين والقربى وعلاقات النسب والتاريخ المشترك، وسنظل سنداً داعماً لأمنه واستقراره، فقد اتخذت دولنا العديد من الإجراءات لمراعاة الحالات الإنسانية ، ومن بينها العلاقات الأسرية والأوضاع الصحية، وما التسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لأبناء الشعب القطري، ومنها أداء مناسك الحج والعمرة، إلا خير برهان على هذه الروابط الراسخة، بما يفند كل الادعاءات التي تزعم بوجود حصار أو انتهاك لحقوق الإنسان".

وأضاف " لا يفوتني هنا، أن أعرب عن تهنئة بلادي للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة النجاح الكبير لموسم الحج، والذي كان محل إشادة لكل من أدى هذا الركن الإسلامي العظيم، في رد بليغ على كل من أراد تسييس فريضة الحج، وجعله موسماً للصراع والفتنة، ولتبرهن الحكومة السعودية قدرتها الفائقة في حماية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وكل قاصديها من حجاج ومعتمرين وزوار، كهدف أسمى تحرص عليه قيادة المملكة العربية السعودية، كما عهدناها، منذ أمد بعيد".

وأكد معاليه أن الأنظمة التي دأبت على نشر الفوضى والشر ، وتمثل معاول هدم وتخريب ، ستكون هي الخاسر الأكبر ، جراء ابتعادها عن قيم التعاون الجماعي المتعارف عليها بين الدول، وستكون شعوبها هي الضحية ، كما هو الحال في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، التي يعاني شعبها من الظلم والبؤس والفقر والقمع والمشانق المعلقة في الشوارع ، في ظل أوضاع معيشية صعبة، أرجعت هذا الشعب ، ذا الحضارة التاريخية العريقة ، إلى الوراء عشرات السنين ، بسبب هدر النظام لثروة الشعب وأمواله ، وتسخيرها لتغذية العنف وتقويض الأمن في المنطقة ، لتحقيق طموحاته في الهيمنة والتوسع ، من خلال حرسه الثوري ، ودعمه للتنظيمات الإرهابية التابعة له، ومن بينها حزب الله الإرهابي في لبنان وسوريا، والميلشيات الانقلابية في اليمن، والجماعات والخلايا الإرهابية في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية العراق، وغيرها من الدول التي عانت من هذه التصرفات العدائية لسنوات طويلة، مؤكدين أن خطاب فخامة الرئيس الأمريكي هنا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تضمن قراءة صحيحة تكشف وبكل وضوح، عن الطبيعة الخطرة للنظام في إيران كونه مارقًا ومقوضًا للسلام في المنطقة ، مما يفرض على العالم أن يقوم بدوره في مواجهته، لمنعه من الاستمرار في سياساته، ووقف دعمه وتمويله للإرهاب وإلزامه باحترام سيادة جيرانه.

وقال " ولأننا نسعى دوما إلى الخير والسلام ، فإننا نؤكد على أن قيام علاقات طبيعية مع إيران ، يبقى مرهوناً بتخليها عن سياسات الهيمنة الطائفية والمذهبية ، واحترام قيم المواطنة لدى الشعوب ، والكف عن محاولات تصدير ثورتها القائمة على ولاية الفقيه، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، مطالبين إيران في الوقت ذاته ، بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) والتجاوب مع المساعي السلمية المقدرة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة ، لاستعادة سيادتها على أراضيها، وحل هذه القضية عن طريق التفاوض الجاد والمباشر أو باللجوء لمحكمة العدل الدولية".

وأشار معالي الشيخ خالد، إلى إن جمهورية العراق التي عانت وما تزال من التدخلات الخارجية لجعلها ساحة للصراع ، قد حققت إنجازا يستحق الإشادة والدعم ، حيث تمكن هذا البلد الشقيق، بما توفر له من إمكانيات ، من تحرير مدينة الموصل وقضاء تلعفر من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي ، وهو ما لم يكن ليتحقق ، لولا تضحيات القوات العراقية ، وعزيمة الحكومة برئاسة الدكتور حيدر العبادي، وكذلك دعم التحالف الدولي لمحاربة داعش ، والذي تشارك فيه مملكة البحرين بفعالية ، مؤكدًا استمرار موقفنا الداعم لكافة الجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه.

وفي الشأن اليمني، جدد معاليه التأكيد على استمرار دعم بلاده للحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ، من خلال المشاركة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، وتأييدنا للإجراءات التي تتخذها لبسط نفوذها على كافة الأراضي اليمنية ، وإنهاء سيطرة الميلشيات الانقلابية المدعومة من الخارج ، والتوصل لحل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات الرئيسية والمتفق عليها وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 ، بما ينهي جميع أشكال التدخل الخارجي، ويضع حدًا للحالة الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق ، مضيفاً " نجدد التأكيد على أننا لسنا مع طرف يمني دون آخر ، وإنما ضد التدخل الخارجي الذي لا يهدف أبدا لخير هذا البلد العزيز ، مقدرين الجهود التي يبذلها السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن".

وفي الشأن السوري، قال وزير الخارجية البحريني " إننا نحث المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين هناك وحقن دمائهم ، وإلزام كافة الأطراف بقرار وقف اطلاق النار وتحديد مناطق تخفيف التصعيد ، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة ، وتكثيف الدعم والمساندة للدول المستضيفة للأعداد الكبيرة من الأشقاء السوريين ، وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، ودفع الجهود الرامية إلى تحقيق حل سياسي يحفظ لسوريا وحدتها الترابية ، وينهي التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية ، ويقضي على وجود التنظيمات الإرهابية ، ويكفل الأمن والأمان لجميع أبناء الشعب السوري الشقيق ، ليكون قادراً ومشاركاً رئيسياً في تحديد مستقبله ، وذلك استناداً إلى بيان مؤتمر "جنيف 1" ، وقراري مجلس الأمن 2254 و2268 ، مؤكدين دعمنا لمباحثات أستانا ، وجهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان ديمستورا ، التي نأمل أن تساهم في وضع حد لهذه الأزمة التي طال أمدها".

وفي الشأن الليبي، أوضح معاليه " إننا نشيد بتحرير عدد من المدن الرئيسية من قبضة الجماعات الإرهابية، ونؤكد دعمنا التام لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية الوطنية، واستكمال استحقاقات الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات، ومن بينها الجهود الهامة التي تقوم بها دول الجوار الليبي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد معاليه أن القضية تتبوأ موقع الصدارة في سلم أولويات السياسة الخارجية لمملكة البحرين، التي تقف مع الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل كافة حقوقه المشروعة ، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967م، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين، مؤكداً أن بلاده ترحب بالخطوات الإيجابية الهامة التي اتخذتها الفصائل الفلسطينية مؤخرًا لإنهاء حالة الانقسام وإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا ، وانتهاج العمل السلمي ونبذ العنف ، ونشيد بالدور الكبير الذي قام به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا الشأن ، والذي يؤكد المكانة المحورية لمصر في دعم ومساندة قضايا أمتها العربية ، باعتبارها العمق الاستراتيجي لمحيطها العربي ، وركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد معاليه أن مملكة البحرين تشدد على ضرورة تحقيق عالمية الانضمام إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، مع الاخذ في الاعتبار حق جميع الشعوب في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، وعلى ضرورة تنفيذ إسرائيل للقرار الصادر عن اجتماع مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 ، المتعلق بجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح النووي، ‌مشددين أيضا على ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015 بشأن الاتفاق النووي، وما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، وضرورة تطبيق العقوبات الرادعة في حال ما أخلت بالتزاماتها طبقاً لهذا القرار ونظام الضمانات الدولية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرحبين في هذا السياق بتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراره رقم 2375 ، الخاص بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، لمواصلتها في إجراء التجارب النووية و البالستية التي تهدد جوارها والأمن والسلم في العالم.

وأوضح معالي الشيخ خالد أن مملكة البحرين آمنت ومنذ قيامها ككيان عربي إسلامي عام 1783م، بأهمية العمل الجماعي في تحقيق الأمن والتنمية والرخاء ، وأن تسخر كل إمكانياتها للريادة ، خدمة لشعبها ومحيطها والعالم أجمع ، على مر الأزمنة والعصور ، فقد حباها الله بقيادات حكيمة ، تتوارث روح المسؤولية التامة لتحقيق المقاصد المثلى في العلاقات بينها وبين جيرانها ، وهي سائرة بمنهجها هذا ، ولن تحيد عنه أبدًا ، عضواً فاعلاً ومؤثرًا في الأسرة الدولية، وشريكًا يعتز بشراكته مع محيطه العربي والإسلامي، وسنظل متمسكين وبكل قوة بهذا النهج، باعتباره القاعدة الصلبة لعلاقاتنا الخارجية، وملتزمين بالانفتاح على مختلف الثقافات والشعوب ، بقيم التسامح والاعتدال ، وسائرين على طريق التطور والتنمية ، بكل إصرار وعزيمة ، لحماية ما حققناه من مكتسبات ومنجزات ونهضة ورخاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *